نحو إرساء منصة موحدة للاستثمار وبوابة للبحث عن التمويل مع مؤسسات مالية

 أكد رئيس الحكومة كمال المدوري خلال  جلسة عامة حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025 أن الدولة ستعمل على مراجعة المنظومة التشريعية للاستثمار لإزالة العوائق التي تحول دون تحفيز المبادرة الخاصة واستقطاب الباعثين في الأنشطة الواعدة والمجالات الإستراتيجية وذلك من خلال إقرار نص قانوني جامع موحد ووافقي إلى جانب ما تم إقراره من امتيازات ضمن مجلة الصرف لتحرير الطاقات.

وفي سياق آخر، ومن أجل تحقيق التكامل بين القطاعين العام، أكد أنه ستتم رقمنة الخدمات الإدارية ذات الصلة بالمستثمرين على غرار إرساء المنصة الوطنية الموحدة للاستثمار وتطوير البوابة الرقمية للوكالة العقارية الصناعية وإطلاق بوابة البحث عن التمويل بالشراكة مع المؤسسات المالية.

كما سيتم  إعداد خارطة استثمارية لسنة 2025 لكل إقليم لتوزيع متوازن للمشاريع الاستثمارية الكبرى في مقاربة تنموية جديدة مع الأخذ بعين الاعتبار  للميزات التفاضلية لكل إقليم.