عياري:الميزانية مبنية على أرقام وحسابات ولكن غابت عنها إجراءات جوهرية

اعتبر المستشار الجبائي وعضو المجلس الوطني للجباية محمد صالح العياري لموزاييك الخميس 14 نوفمبر 2024 أن التعليقات والفكرة السائدة بان مشروع قانون المالية لسنة 2025 هو مجرد قانون محاسبي ويتضمن أرقاما أو التوصيف الرائج عنه بالدارجة التونسية بأنه قانون تم ضبط حساباته كما 'بالعطرية'  لا معنى له باعتبار أن الميزانية أصلا هي تبنى  أساسا على التقديرات الأولية ومن يقول  تقديرات يقول بالضرورة الأرقام المعتمدة .

''مجبورين نحسبوا كالعطرية'' لضبط مصاريف وموارد ميزانية الدولة

وأوضح محمد صالح العياري  أن جملة موارد ميزانية الدولة محددة ب78.230 مليار دينار  وهي متأتية من حسابات تقوم أولا على مداخيل الميزانية التي قدرت بنحو 50 مليار دينار وكذلك موارد الخزينة المتأتية أساسا من القروض وفي حال جمع ال50.028 مليون دينار و28.203 مليون دينارا نجد 78 ألفا و230 مليون دينار بالتالي مجبورون على أن نحتسب كما صاحب العطرية ببساطة حسب توصيفه.

وأضاف انه من جهة أخرى ومع جملة الموارد نجد مجموع  النفقات ولا تتم المصادقة على  ميزانية  الدولة 2025 إلا متى قابلت الموارد  78 ألف و230 مليون دينار قيمة تكاليف بقيمة 78.230 مليون دينار بالتالي لابد من الحسابات وأرقام معتمدة للغرض ضرورة لضبط كل مصاريف وموارد المتعلقة ميزانية الدولة .

وابرز أنه رغم هذا الاتفاق حول الحسابات  والأرقام يبقى أن  مشروع قانون الميزانية لسنة 2025 لم يتضمن  إجراءات جوهرية وهامة للنهوض بالاستثمار  وخلق مواطن الشغل معتبرا أنه ليس هذه المسائل أساس قانون المالية لان تكثيف قوانين المالية خلال السنوات الأخيرة من الإجراءات الجبائية له تأثير سلبي كبير على استقرار المنظومة الجبائية وبالتالي فإن قانون المالية يجب أن يرتكز أساسا على التوازنات  الكبرى ويتم التقليص أكثر ما يمكن من التنقيحات الجبائية لتحقيق الهدف المنشود وهو استقرار النصوص الجبائية.

هناء السلطاني