عياري:دفع الاستثمار يكون فقط بالمصادقة على قانونه الخاص ومجلة الصرف

صرح  المستشار الجبائي وعضو المجلس الوطني للجباية محمد صالح العياري لموزاييك الخميس 14 نوفمبر 2024 أن توفير عائدات للاستثمار  ينبني على مسألتين منها ما ينكب عليه البرلمان حاليا وعرج عليه رئيس الحكومة خلال جلسة عامة وهو قانون الاستثمار الذي ظل عند مستوى المشروع بالمجلس وحان الوقت لعقد لقاءات  مع الحكومة للاتفاق على مشروع نهائي  بعد تنقيحه وإثرائه  لإعطاء الدفع الحقيقي للاستثمار  في تونس.

غياب محاسبات دقيقة يخلق ثغرة كبيرة في ميزانية الدولة

واعتبر العياري أن قانون الاستثمار لسنة  2016 وقانون إعادة منظومة الامتيازات الجبائية  لفيفري  2017 اللذان دخلا حيز النفاذ لم يعطيا أكلهما  خاصة بعد إلغاء امتياز هام اسمه الطرح الجبائي المادي الذي كان يمكن  الشركة من الاستثمار  صلب نفسها واقتناء تجهيزات  والقيام بالتوسعة حيث كان ممكنا للمؤسسة قبل  2017 طرح الأرباح المعاد استثمارها  إلا انه تم  حذفه في منظومة الامتيازات الجبائية وقانون الاستثمار  الجديد رغم أهمية هذا الامتياز  في إعطاء دفع كبير للاستثمار خاصة في الوضع الراهن الذي تعاني فيه المؤسسة الاقتصادية من  صعوبات كبيرة والتي لازالت تنتظر الدفع اللازم من الناحية الجبائية  وحذف الرخص ودفع الاستثمار .

وأضاف أن الإجراء الثاني الهام الذي من شأنه دفع الاستثمار يتعلق  بمجلة الصرف التي ينتظرها البرلمان بعد مرورها برئاستي الجمهورية والحكومة  والتي  يجب المصادقة عليها خلال سنة 2025 معتبرا أن هذين الاجرائين هما الحل الوحيد لدفع الاستثمار المحلي وجلب الاستثمارات الخارجية ويجب ترك ميزانية الدولة بمحاسباتها لأنه في غياب محاسبات دقيقة ستكون هناك ثغرة كبيرة في ميزانية الدولة بالتالي تسجيل عجز يقلق السير العادي لمؤسسات الدولة.

هناء السلطاني