languageFrançais

شكندالي:قانون المالية محاسبي بامتياز ومعاكس للسياسة الاجتماعية للدولة

اعتبر أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، رضا الشكندالي  في تصريح لموزاييك الخميس 14 نوفمبر 2024 أن هناك إجراءات في مشروع قانون مالية 2025 وخاصة منها المتعلقة بمراجعة المنظومة التشريعية ضمن نص قانون  شامل وإرساء خارطة استثمارية لكل اقليم واقتناء تجهيزات جديدة لإنتاج ونقل الفسفاط هي إجراءات جيدة لكن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يبقى  قانونا محاسبيا بامتياز ولا يهتم إلا بتخفيض العجز في ميزانية  الدولة دون اي رؤية اقتصادية ولا اجتماعية في تعليقه على من  يعتبر أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 هو مجرد قانون محاسبي ويتضمن أرقاما فقط.

مشروع الميزانية سيُصحر السيولة النقدية على حساب تمويل المؤسسات

وابرز أن اغلب الإجراءات بمشروع قانون مالية 2025  وفي أغلبها لا تشجع على الاستثمار ولا على خلق الثروة بما أن أهم إجراء اقتصادي هو الترفيع في نسبة الأداء على الشركات كلما توسعت في رقم معاملاتها وهو ما يعني عقاب لكل مؤسسة تفكر في توسيع استثماراتها او في خلق المزيد من الثروة المنتجة ومن موارد الرزق.

وأضاف  أن  هذا المشروع سيصحر السيولة النقدية حسب  وصفه  ويفقرها  ويوجهها نحو تمويل نفقات  الدولة ولن تجد المؤسسات الاقتصادية ما تمول بها استثماراتها وهوما ينعكس سلبا على نسب النمو الاقتصادي  وهو ما يهدد سياسة الاعتماد على الذات التي  يريد رئيس الجمهورية أن يثبتها بما أن أهم فرضية لهذا المشروع هي فرضية نسبة النمو الاقتصادي الخيالية والبعيدة عن الواقع اي 3.2 بالمائة والتي حتى صندوق النقد الدولي لم يجرا على تقديرها وقدم نصفها في 2025.

وبين أن عدم بلوغ هذا الرقم  وهو مؤكد  لان الموارد الجبائية اقل مما هو مقدر في المشروع بالتالي أن الرقم الذي جاء في المشروع بقيمة 21 مليار دينار لن يقدر الاقتراض الداخلي على تجميعها  بالتالي  سيدفع ذلك  الدولة إلى مزيد الاقتراض الداخلي ومزيد  الاقتراض الخارجي وهو عكس سياسة الاعتماد على الذات وهذا المشروع  سيسقط مفهوم الدولة الاجتماعية التي اشار اليها رئيس الحكومة ويريد رئيس الجمهورية تثبيتها .

وبين أن الدولة الاجتماعية هي التي تنجح في توفير وتحسين الخدمات الضرورية  كالتعليم والنقل والصحة ولا يمكن تحسينها دون أطباء ومهندسين وأساتذة جامعيين هذه الفئات  التي ستصبح مضطرة للهجرة للخارج بسبب اهتراء مقدرتها الشرائية أكثر فأكثر مع ارتفاع الضريبة على الدخل حسب تصريحه  .

هناء السلطاني

share