القوماني: ندعم جزءا من توجهات الرئيس لتحقيق المصالحة
قال محمد القوماني القيادي بحركة النهضة في ميدي شو الإثنثن 16 أوت 2021 إنّ ''تطوّر'' موقف النهضة من اعتبار ''25 جويلية'' انقلابا إلى تصحيح مسار لا يُخفي بأنّ الحركة ما تزال تعتبر أنّ ما حدث في ذلك التاريخ يعدّ لحظة إنقلاب وخرقا للدستور في اعتماد تأويل متعسف على للفصل 80 منه خاصة في حل الحكومة وتعطيل البرلمان، مشير إلى أنّ هذا الموقف هو موقف مبدئي.
وشدّد على أنّ تطوّر موقف النهضة فيه مراعاة لتطورات الأمور خاصة مع " قبول جزئي'' من الشعب والنخب لما حدث وأنّه بات من الضرور التعامل مع الواقع.
وقال القوماني إنّ النهضة "لو جمدت موقفها وأصرت على المواجهة لذهبنا إلى سيناريوهات سيئة"، مضيفا أنّ الحركة "عبرت عن تفهمها لإرادة الشعب"
واعتبر القومان أنّ تونس كانت في حلقة مغلقة سياسيا ودستوريا يوم 25 جويلية وأنّ الرئيس كسر الحلقة للخروج من الأزمة لكن عمليا لم نخرج من الأزمة، وفق قوله.
وتابع ''لا نريد أن نخرج من تعطيل إلى تعطيل آخر... نريد تشكيل حكومة في أسرع وقت وأن يستأنف البرلمان أشغاله ويزكيها (الحكومة الجديدة) ووضع أولويات وضوابط جديدة لإدارة البرلمان و نساهم في إعداد البلاد لانتخابات مبكرة في آجال معقولة".
وأكّد أنّ الحركة تدعم جزءا من توجهات الرئيس لتحقيق المصالحة وهي تريد المحافظة على المسار الديمقراطي وعودة المؤسسات، حسب قوله.
وأشار بأنّ النهضة تأخرت في إصلاح الأوضاع البلاد وفي دعمها لحكومة المشيشي وانقاذ الوضعية قبل ان يضطرّ الرئيس إلى اتخاذ تلك الإجراءات التي قد يكون محقا فيها لكنه ذهب إلى أبعد من المعقول، وفق تصريحه.
من جهة أخرى قال القوماني أنّ المؤتمر 11 للنهضة سيكون فارقا وسيكون فرصة لإعادة تموقع النهضة ثقافيا وسياسا واجتماعيا، مشددا على أنّه في حال فشل الحركة تجديد نفسها ستتجاوزها الأحداث وقد تختفي وهي لن تكون أول حزب ولا آخر حزب سيختفي من الوجود، حسب تقديره.
من جهة أخرى قال القوماني إنّ لجنة لإدارة الأزمة السياسية التي كلّف بالإشراف عليها تتمثل مهمتها إدارة الأزمة السياسية ضمن الكادر السياسي الذي وضعته الحركة بما يعيد البلاد إلى المسار الديمقراطي، وفق تعبيره.
وكشف أنّه سيتمّ الإعلان قريبا عن تركيبة اللجنة.
