أنيس بن سعيد:العفو الجبائي أصبح سنة حميدة ويجب إعادة النظر في المنظومة

تحدّث أنيس بن سعيد الخبير في الجباية والأستاذ الجامعي في برنامج "ميدي شو" اليوم الاثنين 6 جانفي 2025 على بدء تطبيق إجراءات العفو الجبائي وفق قانون المالية، وأوضح أنّ إقرار عفو جبائي في النظام المالي أصبح سنة حميدة والحكومة قبلت باقتراح النواب نظرا لوجود تحفظات جبائية خاصة المتعلقة منها بمراجعة خطايا التأخير والمراقبة الذي وقع سنة في قانون مالية 2023 ولم يتم مناقشته في البرلمان

وأكّد أن الدولة لم تجد في فلسفتها الطبيعية كيفية تطبيق القوانين لتعبئة مواردها، مضيفا "من بين تحفظاتنا على طريقة إعداد النصوص والقوانين الجبائية عدم وجود تقييم للإجراءات كل سنة مما يجعل الدولة عاجزة عن الانخراط في المنظومة العادية لهذا تسن عفوا جبائيا لإعفاء المواطنين من خطايا التأخير ولدفعهم لتسوية وضعياتهم وهذا لصالح المواطنين غير المنظمين".

واستدرك أنيس بن سعيد "في المقابل المواطنون المنضبطون يتم تجاهلهم حيث لا يتم تشجيعهم بأيّ إجراء باعتبارهم قاموا بواجبهم الجبائي بشكل تلقائي" حسب تعبيره.

وشدّد على ضرورة إعادة النظر في المنظومة الجبائية وفي النصوص، معتبرا أنّ وجود 80 إجراء جبائيا يعدّ تخمة على أهل الاختصاص وعلى المواطن البسيط الذي يرزح تحت عبء كبير.

وفي سياق متصل، لفت أنيس بن سعيد الخبير في الجباية والأستاذ الجامعي إلى أنّ الدولة لا تطبّق الخصم على الموارد على الأجور على موظفيها "وهي لا تطبّق القانون على نفسها حيث أن جدول الضريبة لا يُطبق بنفس الكيفية على الموظف في القطاع العام والقطاع الخاص وهذا أمر غريب وغير مقبول".

وتابع "الدولة لا تقتطع من أجور موظفيها ولا تدفع الجباية لخزينة الدولة ولهذا الموظف عندما يذهب للتصريح يجد مبالغ متخلدة بذمته فيتحمّل العبء"، قائلا "الدولة لا تدفع الضريبة على موظفيها كما يجب ولا أحد يحاسبها إلى جانب الامتيازات العينية التي تقدّم على سبيل المثال للوزراء على غرار وصولات البنزين التي لا تخضع للضريبة وفيه تجاوز للقانون من الدولة لكن في القطاع الخاص المراقبة الجبائية بالإدارة تتم حسب القانون وان حدث تخلف تسلط خطية على صاحب العمل".

وشدّد أنيس بن سعيد على أن مشكل منظومة الجبائية في تونس يتمثل في عدم تطبيق القانون على حدّ السواء في القطاعين العام والخاص ويجب أن يتم ذلك حتى ينخرط المواطن بشكل عادل وشفاف.