رئيس لجنة المالية:مشروع قانون مالية 2024 يعكس امكانيات البلاد التونسية

قال رئيس لجنة المالية بالبرلمان عصام شوشان‎ في برنامج ميدي شو اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023، إنّ القانون مالية 2024 بسلبياته وإيجابياته يعكس امكانيات البلاد التونسية و"لا حلّ أمامنا إلاّ التعامل معها"ّ، حسب تعبيره.

وبيّن أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يتضمّن بعض الاجراءات التحفيزية لدفع الاستثمار على غرار تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة واقرار اعفاءات لتوريد مواد أساسية إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص، لكن في حدود امكانيات الدولة.

عرض مجلتي الصرف والاستثمار  على لجنة المالية في القريب العاجل

وكشف محدّثنا نقلا عن وزيرة المالية، أنّه سيتم عرض مجلة الصرف في القريب العاجل على لجنة المالية للنقاش ليتم اثرها عرضها على جلسة عامة، كما هو الحال بالنسبة لمجلة الاسثمار التي ستكون جاهزة في 2024، وفق تصريحه.

أما بخصوص رفض بعض القطاعات للإتاوات الجديدة المضمّنة في مشروع قانون المالية على غرار قطاع النزل قال رئيس لجنة المالية: ''لا قطاع أو منظمة تقدمت بمطلب للجنة المالية وتم رفضه لقد قبلنا جميع المقترحات بما فيها مقترحات غرفة النزل وسيتم عرضها خلال الجلسة التي سيتم خلالها مناقشة هذه الاتاوات مع وزارة المالية،مضيفا: ''كما سيتم الاخذ بعين الاعتبار موقف واقتراحات اتحاد الفلاحة والصيد البحري''.

وشدّد ضيف ميدي شو على أنّ لا لجنة المالية ولا رئيسها قد تعرضا لضغوط داخلية كانت أو خارجية بخصوص المصادقة على ميزانية رئاسة الحكومة، قائلا: ''رئيس اللجنة وأعضاؤها يحكّمون فقط ضمائرهم فيما يتعلق بالمهمة''. 

وفي تعليقه على نسبة النمو 3 بالمائة التي تحدث عنها رئيس الحكومة خلال جلسة الاستماع بالمجلس نهاية الاسبوع الفارط، أفاد رئيس لجنة المالية أن هذه النسبة غير مضمّنة في قانون مالية 2024، كاشفا أن النسبة التي تم تضمينها في مشروع القانون هي في حدود الـ 2.1 ''رغم أنه بالامكان تحقيق هذه النسبة (3 بالمائة) سنة 2024''، وفق تقديره.