توقّعات بتحسّن الإنتاج الفلاحي وتراجع كلفة الأضاحي فماذا عن الأسعار؟

استضاف برنامج "ميدي إيكو" يوم الخميس 3 أفريل 2025، فتحي بن خليفة، المستشار الاقتصادي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، للحديث عن تأثير الأمطار الأخيرة على الإنتاج الفلاحي وأسعار المنتجات الزراعية والبحرية، بالإضافة إلى واقع منظومة الألبان وأسعار اللحوم.

الأمطار تبشّر بمحاصيل جيدة 
وأكد فتحي بن خليفة أن الأمطار الأخيرة ستكون لها انعكاسات ايجابية على الزراعات الكبرى، ومن المتوقع أن تكون المحاصيل جيدة، وهو ما دفع ديوان الحبوب للاستعداد لمضاعفة طاقة التخزين تحسبًا لصابة وفيرة. كما أشار إلى أن إنتاج الزياتين للموسم المقبل سيكون أفضل من الموسم الحالي الذي بلغ 340 ألف طن، مما يستدعي الاستعداد المبكر على مستوى الهياكل المعنية لضمان حسن التصرف في الإنتاج.

عقلنة مسالك التوزيع بدل تسقيف الأسعار
ورغم  تسجيل محاصيل هامة، إلاّ أنّ أسعار الخضر والغلال لم تتراجع، ويظل ذلك مرتبط، بحسب بن خليفة، بمسالك التوزيع. واعتبر أنّ تسقيف الأسعار  "مؤشر سيء في أي منظومة"، مشددًا على أن السوق هو الذي يحدد الأسعار بناءً على العرض والطلب.

انعكاسات إيجابية للأمطار على أسعار أضاحي العيد
من جهة أخرى توقّع بن خليف أن تؤدي وفرة المراعي الطبيعية نتيجة الأمطار التي تهاطلت خلال هذا الموسم، إلى تقليل الاعتماد على الأعلاف، مما سينعكس إيجابيًا على أسعار الأضاحي 

منظومة الألبان 
وبخصوص قطاع الألبان، اعتبر فتجي بن خليفة أنّ عدم تسجيل نقص في تزويد السوق لا يعدّ مؤشّرا على سلامة منظومة الانتاج التي تواجه تحديات عديدة.  وأوضح في هذا السياق أن الدولة لجأت إلى توريد الحليب المجفف لتلبية احتياجات المقاهي والنزل، فيما بقي الحليب الطازج موجهًا للاستهلاك العائلي، وهو ما يفسّر عدم تسجيل نقص.

وأشار إلى أن الفلاح يبيع لتر الحليب بـ 1340 مليم فقط، في حين أن تكلفة إنتاجه تصل إلى 1900 مليم، مما يعرض المنظومة إلى خطر الانهيار. وشدّدعلى ضرورة إعادة هيكلة القطاع، بما في ذلك تحسين السلالات الحيوانية لرفع المردودية دون الحاجة إلى الترفيع في القطيع.

ارتفاع أسعار منتجات البحر
وفي علاقة بارتفاع أسعار الأسماك والمنتجات البحرية، قال بن خليفة إنّ نقص الإنتاج يعدّ أحد العوامل الرئيسية وذلك نتيجة الصيد العشوائي (صيد الكيس)، إضافة إلى التغيرات المناخية، وسوء العوامل الجوية. 

و أكّد على ضرورة تحمل الدولة مسؤوليتها في تنظيم القطاع وحماية الثروة البحرية. كما أشار إلى أن منظومة الرادار باتت عبئًا ماليًا إضافيًا على البحارة، حيث يتحملون تكاليف تصل إلى 6 آلاف دينار، وهو ما يزيد من الضغوط الاقتصادية على العاملين في القطاع.