القليبي: المحكمة الدستورية هيكل محوري في نظام يريد إرساء دولة قانون

تحدثت سلسبيل القليبي رئيسة الجمعية التونسية للقانون الدستوري، وأستاذة القانون الدستوري في برنامج ''ميدي شو'' اليوم الأربعاء 2 أفريل 2025 عن أهمية تركيز المحكمة الدستورية في تونس، معتبرة أن حضورها محوري لإصلاح المنظومة التشريعية.

وشددت ضيفة ''ميدي شو'' على أهمية تركيز المحكمة الدستورية لأنها ''هيكل محوري في نظام يريد إرساء دولة قانون على اعتبار أنها المؤسسة التي تكفل علوية الدستور''، وفق تعبيرها، مبرزة أن ''الممانعة في تنصيبها يعكس مدى أهميتها''.

كما تحدثت عن غياب الحماس في تركيز المحكمة الدستورية، مبرزة أن التهجم على هذا الهيكل الدستوري يتم تسجيله في كل بلدان العالم.

وتابعت قائلة '' كنا نتوقع أن يتم إرساءها بشكل سريع.. لكن إلى اليوم لا وجود لها بعد 3 سنوات من صدور دستور 2022 ولاحظت أن رئيس الجمهورية لم يتطرق إلى هذه المسألة في جميع تصريحاته المتعاقبة، ولا حديث عنها في الأوساط السياسية الرسمية ولا في صفوف نواب البرلمان في حين أنها مطلب ملح..''

ونصّ الباب الخامس من دستور 2022 الذي تم نشره الخميس 30 جوان 2022 في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، على استقلالية المحكمة الدستوريّة.

وجاء في الفصل 125 أنّ المحكمة الدستورية تتركب من تسعة أعضاء، ثلثهم الأول من أقدم رؤساء الدوائر بمحكمة التعقيب، والثلث الثاني من أقدم رؤساء الدوائر التّعقيبية بالمحكـمة الإدارية، والثلث الثالث والأخير من أقدم أعضاء محكمة المحاسبات.

وينتخب أعضاء المحكمة الدستورية من بينهم رئيسا لها طبقا لما يضبطه القانون.

وإذا بلغ أحد الأعضاء سن الإحالة على التقاعد، يتم تعويضه آليا بمن يليه في الأقدمية، على ألاّ تقل مدة العضوية في كل الحالات عن سنة واحدة.

وحجّر الفصل 126 من مشروع الدستور الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية ومباشرة أي وظائف أو مهام أخرى.