دراسة: الرجال يهيمنون على الوظيفة العمومية
نشر المعهد الوطني للإحصاء مؤخرا دراسة ميدانية شاملة لخصائص أعوان الوظيفة العمومية وأجورهم على مدى 5 سنوات (من 2012 إلى 2016).
وقد تعرض خبراء المعهد في هذه الدراسة لقطاع الوظيفة العمومية وتطور أعوانها حسب سلم الأجور والحالة المدنية والخطط الوظيفية، والتوزيع الجنسي لأعوان الوظيفة العمومية وتطوره منذ سنة 2012.
وقد يكون مفاجئا للبعض، أن نسبة النساء في الوظيفة العمومية بتونس وفق هذه الدراسة، قد تراجعت من 36.6 بالمائة سنة 2012 إلى 36.5 سنة 2016، وأن النساء لسن ''الأغلبية'' داخل الوظيفة العمومية، إذ أن عدد الرجال بلغ 395 ألف في حين أن عدد النساء 227.3 ألف سنة 2016.
ومع التطور الحاصل في عدد أعوان الوظيفة العمومية المكلفين بخطط وظيفية بنسبة 6.7 سنة 2016 مقارنة بعام 2015 أي من 17 ألف موظف إلى 19 ألف ، إلا أن نسبة النساء في الخطط الوظيفية لا تمثل سوى 30.7 بالمائة من مجموع حاملي الخطط الوظيفية، وهذه النسبة تنخفض كلما تقدمنا في السلم الوظيفي حتى تصل إلى نسبة 33 بالمائة فقط من النساء في مستوى خطة رئيس مصلحة ولا تزيد عن 24 بالمائة في مستوى خطة كاتب عام وزارة أو مدير عام أو خطط وظيفية مماثلة، 7100 خطة رئيس مصلحة للرجال مقابل 3500 خطة للنساء، و3200 خطة كاهية مدير للجرال مقابل 1300 خطة للنساء، و1900 مدير من الرجال مقابل 700 خطة مدير تشغلها نساء.
كما أفادت الدراسة، بأن وزارتي الصحة والشؤون الإجتماعية فقط تهيمن فيهما النساء من حيث العدد، في حين أن عدد الرجال في بقية الوزارات بما في ذلك رئاسة الحكومة.