الصناديق الاجتماعية: اتحاد الشغل' يفقد الثقة ' والشؤون الاجتماعية تحذر
اوضح الخبير الاستشاري في اتحاد الشعل الدكتور بدر السماوي أن الاتحاد العام التونسي الشعب كان قد أعلن عن ان الصناديق الاجتماعية ستدخل في مرحلة العجز بداية من سنة 2014 وذلك من خلال دراسة أجراها سنة 2005 معتبرا ان وزارة الشؤون الاجتماعية نكثت بالاتفاقيات السابقة وخصوصا منها المتعلقة بمشروع قانون الترفيع الاختياري في سن التقاعد معتبرا مشروع القانون فيه مخاتلة باعتبار تنصيه على ضرورة تقديم مطلب للخروج الى التقاعد في الستين سنة قبل خمس سنوات من بلوغ السن القانونية للتقاعد وهو ما يعني حسب قوله عدم الخروج للتقاعد في السن القانونية اذا تغافل العانل عن تقديم المطلب مضيفا ان اتحاد الشغل لم تعد لديه اليوم أي ثقة في التفاوض مع حكومة الحبيب الصيد.
وبين بدر السماوي خلال مداخلته التي ألقاها في مائدة مستديرة نظمتها دار الصباح والمركز العربي للأبحاث السياسات حول "وضعية الصناديق الاجتماعية التشخيص التداعيات والآفاق" بين انه بات من المستحيل اليوم حصول الاجير على 90 بالمائة من الأجر كجراية تقاعد في القطاع العمومي باعتبار ان الدخول للعمل لم يعد كما كان عليه الأمر في الخمسينات والستينات التي كان يمكن انتداب الموظف حينها عند بلوغه سن 18 سنة.
وقال الخبير الاستشاري لدى اتحاد الشغل بدر السماوي أن التشخيص المقدم اليوم من قبل الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية لواقع ازمة الصناديق الاجتماعية تشخيصا اعرجا معترا ان الأرقام التي تم تقديمها لمجلس نواب الشعب المتعلقة بانعكاسات الترفيع في سن التقاعد أرقاما مضخمة وغير دقيقة ومضخمة .
من جانبه قال مدير عام الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية كمال المدوري " إننا انتقلنا من مرحلة التفكير في إصلاح الصناديق الاجتماعية إلى مرحلة انقاذ الصناديق خصوصا وان 2.4 فقط من النشيطين يمولون جراية أجير واحد والصناديق مرت اليوم من مرحلة العجز المحاسيبي إلى مرحلة عدم توفر السيولة" موضحا ان الترفيع في سن التقاعد ليس حلا لكنه تمش ضروري في إصلاح الصناديق في ظل الثورة الديمغرافية وارتفاع أمل الحياة في تونس الى 75 سنة كما ان الترفيع في سن التقاعد لن يكون له أي تاثير على التشغيل في القطاع العمومي الذي بلغ مرحلة الإشباع مع ووجود 630 الف موظف في الوظيفة العمومية
مضيفا ان 44 بالمائة من المتقاعدين يتقاضون جراية في حدود 90 بالمائة من قيمة اخر اجر او اعلي اجر تقاضوه خلال سنتين متتاليتين.
واوضح المدوري ان عجز الصندوق الوطني للتأمين على المرض بلغ الان 741 مليون دينار ملجأ هذا العجز إلى كلفة الإمراض المزمنة والخبيثة والادوية الخصوصية.
ودعا مدير عام الضمان الاجتماعي الى ضرورة إرساء هياكل خاصة بالقيادة والإصلاحات المتعلقة بالصناديق الاجتماعية تكون لها صلاحية إقرار اداءات اجتماعية او الترفيع في بعض الاداءات لتمثل واحدة من الآليات مساعدة على اتخاذ القرارات.
حبيب وذان