ّسعيدان: رغم مساوئها..إعادة جدولة ديون تونس قد تكون الحل

اعتبر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان في تصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023 أنه في حال تعثر توصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي فإن إعادة جدولة ديونها الخارجية أمام نادي باريس قد تمثل حلاً سيئا، رغم أنه سيخفف الضغط على المالية التونسية ويخلق فضاء لتعبئة موارد جديدة.

وبيّن سعيدان أنّ الحل الأمثل بالنسبة لتونس هو التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي باعتباره يفتح المجال أمام تعبئة موارد مالية أخرى على المستوى الثنائي و على مستوى المؤسسات المالية المانحة، وفق تقديره.

وأشار إلى أنّ التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد لن يكون كافيا "لأن تونس في حاجة إلى حلول داخلية من خلال مراجعة نمط إنفاق الدولة التونسية وإعادة النظر في تركيبة التجارة الخارجية التونسية وإصلاح المؤسسات العمومية"، وفق تعبيره.

وذكّر سعيدان بأنّ تونس في إطار ميزانية 2023 تحتاج إلى 25 مليار دينار في شكل قروض إضافية ومن بينها 15 ألف مليار دينار من الخارج والباقي من السوق الداخلية، مضيفا "السؤال المطروح من أين ستأتي الحكومة بهذه الأموال إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي".

وقال "خدمة الدين في ميزانية الدولة لسنة 2023 قيمتها 21 مليار دينار، ومخزون البلاد التونسية من العملة الأجنبية بلغ مستوى 95 يوم توريد في حين كان خلال نفس الفترة من السنة الفارطة 136 يوم توريد ومستوى 90 يوما يعتبر خطا أحمرا وتكون رسالة ضمنية إلى الدائنين الأجانب مفادها إمكانية التعثر في تسديد الدين وبالتالي إعادة جدولتها أمام نادي باريس بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على ذلك وقيامه بدراسة بشأن مدى استدامة الدين الخارجي التونسي والتي قد تشكل الحل لخروج تونس من الأزمة".

وتابع الخبير الاقتصادي "إعادة جدولة الدين الخارجي قد تكون حلا سيئا وتكون بداية الحل من أجل التخفيف على الضغط على المالية التونسية وخلق فضاء لتعبئة موارد جديدة للدخول في الإصلاحات وإيجاد التمويلات اللازمة".

*خليل عماري