معز السوسي: مكافحة التضخّم ليست مسؤولية البنك المركزي وحده

أكّد أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، معز السوسي، خلال استضافته في برنامج "ميدي إيكو"، يوم الخميس 27 فيفري 2025، أن استقلالية البنك المركزي تعني أن يكون له مجلس إدارة يتولى تسيير القرارات الهيكلية، والأهم أن يتمتع بالاستقلالية في تحديد السياسات النقدية والتزاماته.

وأوضح معز السوسي أنّ استقلالية البنك المركزي تعني حرية اتّخاذ القرارات بما يتناسب مع الظرف الاقتصادي، إضافة إلى الاستقلالية في تنفيذ السياسات النقدية، خاصة فيما يتعلق بسعر الصرف.

ودعا المتحدّث إلى إعادة النظر في اعتبار مكافحة التضخم مسؤولية حصرية للبنك المركزي، مشدّدا على ضرورة أن يتم تطبيق سياسة استهداف التضخم بتنسيق مشترك بين جميع الجهات المعنية.

استقلالية البنك المركزي تمتد إلى علاقته بخيارات الحكومة..

وأشار معز السوسي إلى أنّ استقلالية البنك المركزي تمتد أيضا إلى علاقته بخيارات الحكومة، موضّحا أنّه في حال وجود عجز في الميزانية، فإنّ غياب الاستقلالية قد يؤدي إلى تداخل في تمويل هذا العجز، مما يسهل على الدولة اللجوء إلى البنك المركزي دون الحاجة إلى الحصول على أذون.

وأضاف قائلا: "في تونس، لم يحدث ذلك إلاّ بتفويض من مجلس نواب الشعب".

وشدّد السوسي على أنّ دور البنك المركزي لا يقتصر فقط على الحدّ من التضخم، بل يشمل أيضا ضمان استقرار الوضع المالي، والحفاظ على قيمة الدينار. 

وأكّد أنّ الاستقلالية تتجلى كذلك في آليات تعيين أو عزل محافظ البنك المركزي، ومن له سلطة اتخاذ هذه القرارات وفي أيّ سياقات تتم، وفق توضيحه.

ومع ذلك، أوضح ضيف "ميدي إيكو" أنّ استقلالية البنك المركزي ليست ثنائيّة بين "أبيض وأسود"، بل هي نهج وسطي يعتمد على التوازن.

مبادرة تهدف لتغيير مجلس إدارة البنك المركزي وتجريده من استقلاليته

وعلّق معز السوسي على مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للبنك المركزي، معتبرا أنّه "رد فعل على سياسات البنك المركزي المنصوص عليها في قانونه الأساسي لسنة 2016".

وأشار إلى أنّ هذه المبادرة، خاصّة في فصلها الـ 25، تهدف إلى تغيير مجلس الإدارة وتجريده من استقلاليته، حيث يصبح ملزما باستشارة لجنة المالية في مجلس نواب الشعب، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، يتم اللجوء إلى رئيس الجمهورية، وهي إجراءات وصفها بالسلسلة المعقدة، ولا تستقيم.

وتابع قائلا: "غياب استقلالية البنك المركزي يعني اندماجه الكامل في سياسات الدولة، ليُصبح دوره موجها نحو دعم الاستثمار والتشغيل وتحفيز نسق النمو، وذلك بالتنسيق المباشر مع الحكومة".