مهدي الفخفاخ: يجب استثناء قطاع البناء من قانون منع المناولة
قال مهدي الفخفاخ رئيس الغُرفة الوطنيّة لمُقاولي البناء والأشغال العامّة في برنامج "ميدي شو" اليوم الاثنين 24 مارس 2025 إنّ مشروع القانون المتعلق بتنقيح مجلة الشغل ومنع المناولة غير واضح.
وأكّد أن قطاع البناء هو ثاني قطاع يوفّر مواطن شغل في تونس بعد الفلاحة والطاقة التشغيلية للمقاولات في تونس كبيرة و بالتنقيحات الجديدة المعروضة أمام مجلس نواب الشعب هناك عدم وضوح في عقود اسداء الخدمات.
وأوضح أنّ قطاع البناء قائم على ابرام عقود مناولة لأنه يتم الاستعانة بمقاولين وعاملين في اختصاصات معينة بشكل مؤقت إلى حين انتهاء المشروع، لهذا يجب استثناء قطاع البناء من قانون منع المناولة.
وتابع "نعمل مؤخرا على تسريع المشاريع الكبرى المعطلة وحتى الشركات الأجنبية التي وقعت على عقود في تونس لا يمكنها أن تعمل دون مناولة"، مشيرا إلى أن إلغاء قانون المناولة سيجعل المشتري العمومي غير قادر على إطلاق طلب عروض لان المناولة تكون بطلب ترخيص خاص حسب الاختصاص.
