راشد العبيدي: إشكاليات تشريعية وتمويلية تعترض الشركات الأهلية

أفاد المستشار السابق بوزارة الشؤون الاجتماعية المكلف بالشركات الأهلية، راشد عبيدي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "ميدي شو" اليوم الجمعة، بوجود إشكاليات تشريعية وتمويلية تعيق عمل الشركات الأهلية، مشددًا على ضرورة مراجعة القوانين المعمول بها.

وأوضح عبيدي أن 70 شركة أهلية تواجه صعوبات تشريعية وتمويلية، مشيرًا إلى أن التحديات تتعلق بشكل خاص بقانون أملاك الدولة وقانون الصفقات العمومية. 

وقال إن من بين 300 فصل في مجلة أملاك الدولة، هناك ثلاثة فقط تعنى بالشركات الأهلية، كما أن قانون الصفقات العمومية الحالي لا يتيح لهذه الشركات إمكانية كراء العقارات أو الأراضي الفلاحية من خلال الدخول في الصفقات.

وفيما يتعلق بالتمويل، أوضح عبيدي أن وضع خط تمويل أول بقيمة 20 مليون دينار في قانون المالية 2023 لفائدة الشركات الأهلية تحت تصرف بنك التضامن لم يُفضِ إلى تمويل أي شركة أهلية، بسبب القوانين المعرقلة وضعف المبلغ المرصود.

وختم عبيدي بالقول إن الشركات الأهلية تمتلك القدرة على تعزيز الاقتصاد المحلي والمساهمة في التنمية المحلية، مشددًا على ضرورة تنقيح القوانين التي تشكل عائقًا أمام بدء نشاطها.