كورشيد: اتفاقية تونس مع صندوق قطر للتنمية تمسّ بالسيادة الوطنية
تحدّث مبروك كورشيد النائب عن الكتلة الوطنية في برنامج ميدي شو الجمعة 2 جويلية 2021 عن أسباب استقالته من مكتب مجلس نواب الشعب.
وكشف أنّه هدّد منذ حوالي شهر ونصف بتجميد عضويته أو الاستقالة نهائيا لأنّ مكتب المجلس معطّل ولا يستطيع ممارسة أيّ ''عملية حواريّة يمكن أن تفيد التونسيين.. ولا يمكنني أن أكون شاهد زور لأنّ ما وقع مؤخرا يعدّ خطيئة كبيرة لا يمكن السكوت عنها".
وشدّد كورشيد على أنّ التصويت على مشروع قانون 'اتفاقية مقرّ' والمتعلقة بفتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس ''كان القطرة التي أفاضت الكأس''، معتبرا أنّ رفضه لهذه الاتفاقية لا ينبع من موقف إيديولوجي أو بسبب انخراطه في حرب المحاور بين قطر وتركيا من جهة وبين الإمارات والسعودية من جهة أخرى ''بل لإيمانه أنّ هذه الاتفاقية ستكون مشؤومة على تونس".
ولفت ضيف "ميدي شو'' إلى أنّه يرحب بكلّ مستثمر أجنبي شريطة أن يلتزم بالقوانين ولا يحاول فرض شروط مجحفة تمسّ بالسيادة الوطنية وأن لا يتعارض تواجده مع ما أقره دستور البلاد والقوانين المعمول بها والاتفاقيات الدولية.
وبالعودة إلى موضوع مشروع اتفاقية مقر لصندوق التنمية القطري بتونس، بيّن أنها عُرضت على المجلس الوزاري سنة 2018 عندما كان وزيرا لأملاك دولة "وتمّ رفضها لأنها لا تصلح لتونس لكن في 2019 أحيلت مجددا وتم الإمضاء عليها". وقال "عارضت كوزير لأملاك الدولة الاتفاقية مع الصندوق القطري لأنها تسمح لقطر بتملك الأراضي الفلاحية التونسية''.
وللإشارة فقد تمّ إبرام هذه الاتفاقيّة بتاريخ 12 جوان 2019 بين دولة قطر والدّولة التونسيّة من قبل وزير التنمية والاستثمار السابق زياد العذاري عن الجانب التونسي، ومدير عام الصندوق القطري للتنمية خليفة بن جاسم الكواري عن الجانب القطري، بهدف تمويل مشاريع تنموية في مجالات الطاقة والتربية والتكوين والبحث العلمي والصحّة والموارد الطبيعية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والسّكن والسياحة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتمكين الاقتصادي.
وأشار مبروك كورشيد إلى أنّ الاتفاقية المذكورة نصّت في فصلها السادس على أنّ مكتب صندوق قطر للتنمية في تونس له الحقّ في التعاقد واكتساب الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرّف فيها ويُمكّنه أيضا من المشاركة أو بعث شركات أو صناديق استثمارية تابعة له وفقا للتشريع التونسي وهو ما يعني تملك العقارات الفلاحية دون رخصة، فيما نصّ الفصل الثامن على أن ممتلكات المكتب وأمواله ثابتة كانت أو منقولة يتمّ إعفاؤها من الضرائب المباشرة وغير المباشرة ويتمّ إعفائها كذلك من المعاليم الجمركية والأداءات المستوجبة عند التوريد والتصدير، هذا بالإضافة إلى حق إعادة التصدير لجميع المواد التي لم يقع استخدامها دون دفع أيّ رسوم أو أداءات بحريّة.
كما تطرّق إلى أن قانون الاستثمار ينص على أنه لا يمكن جلب عمالة وإطارات من الخارج إلا بنسبة 30% من العدد الجملي للإطارات بالمؤسسة وبعد 3 سنوات تخفض هذه النسبة وجوبا إلى %10 ويشترط تكوين إطارات تونسية في الأثناء "لكن هذه الاتفاقية سمحت بجلب العمالة من الإطارات وغير الإطارات بالكامل من الخارج وهو أمر غير معتاد ويتعارض وقوانين الدولة التونسية".
اتفاقية تفتح الباب لمستثمرين من الكيان الصهيوني ؟
واعتبر مبروك كورشيد أنّ هذه الاتفاقية ناقضت أحكام الفصل 5 من قانون للاستثمار الجديد لسنة 2016 الذي نص على أن المستثمر حرّ في امتلاك العقارات غير الفلاحية وتسوغها واستغلالها لانجاز عمليات الاستثمار المباشر أو مواصلتها مع مراعاة مجلة التهيئة الترابية.
وكشف النائب عن الكتلة الوطنية أنّ اتفاقية مقر صندوق قطر للتنمية نصّت في أحد فصولها على أن الدولة التونسية ليس لها حقّ الاعتراض على استعانة الجانب القطري بأي شريك أجنبي في عملية الاستثمار وتمويل المشاريع، مستدركا "الأجنبي قد يكون عدوا للدولة التونسية وقد يفتح هذا الباب أمام المستثمرين من دولة الإحتلال".
اتفاقية مرّرت تحت جنح الليل
وفي السياق ذاته، بيّن أنّ أكثر من 120 نائبا وافقوا على الاتفاقية وفتحوا بابا للاستثمار في العقارات الفلاحية وامتلاكها دون المرور بالمداولات، وسمحوا بتمرير اتفاقية خطيرة تحت جنح الليل ووسط أجواء من العنف م خلال التصويت عن بعد، حسب تعبيره
وأعلن مبروك كورشيد أنّه طالب رئيس الجمهورية قيس سعيّد بالتدخل لسحب مشروع قانون مقر صندوق التنمية القطري بتونس قبل عرضه على التصويت، "لكن بعد التصويت عليه يبقى الحلّ التوجّه إلى الطعن أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين".
وفي ختام مداخلته، قال ضيف ميدي شو ''إن تجاوزت قطر القوانين الداخلية باتفاقية تفضيل فذلك سيدفع بقيّة الصناديق إلى المطالبة تطالب بنفس الإجراءات والإمتيازات... هذه الاتفاقية ستفتح الباب لاستغلال تونس ونهب مكتسباتها .. حكموا ضمائركم لحماية تونس.. ولدينا ثقة في القضاء''.
*أميرة العلبوشي
