مدير الأبحاث الاقتصادية: فوضى عارمة في أسواق الجملة.. وهذه الحلول
قال مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات زهير بوزيان، في برنامج ''ميدي شو'' اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 إنّ أسواق الجملة التونسية تعيش فوضى عارمة.
وبيّن أنّ الوسطاء يسيطرون على مسالك التوزيع ويمسكون بجميع خيوط عملية وصول المواد الى السوق، قائلا:'' من المفروض أن يقوم الفلاح ببيع منتوجاته لتاجر التفصيل ثم يقوم هذا الأخير بترويجها في أسواق الجملة، لكن في الواقع الفلاح يجد صعوبة للتنقل الى تجار التفصيل، وبالتالي برزت مهمة ''مسالك التوزيع'' التي قد تكون وراء أسباب صعوبة الفلاح للتجار''، متابعا: ''هؤلاء هم من يشترون المنتوجات من الفلاح وهي مازالت بذرة وهي تمسك بجميع خيوط العملية، وتملك المخازن وتجهيزات التبريد ''.
وأوضح أنّ السبب الرئيسي لارتفاع أسعار المنتوجات هو كثرة الوسطاء، داعيا الى إعادة تنظيم وتهيئة أسواق الجملة لتؤدي الوظيفة الحقيقية التي من أجلها تم تركيزها، وتوضيح دور كل متدخل في هذا القطاع، من أجل التخلص من الدخلاء الذين للأسف يهيمنون على أسواق الجملة والتفصيل، حسب قوله.
وأفاد بأنّ الحلول موجودة، ولعل أكثرها نجاعة هو تمكين المتدخلين من ''معرف جبائي''، كما يرى ضيف ميدي شو أنّه من بين الحلول تجميع الفلاحين وخلق شركات نقل لنقل بضائعهم لأسواق الجملة وحمايتها من ظاهرة السرقة في الأسواق وحمايتها من التلف عبر توفير تجهيزات تبريد.
وأبرز أنّ مخازن التبريد مهمتها تعديل وضعية السوق عند تسجيل نقص في بعض المنتوجات، لكن البعض أصبح يستغلها من أجل الاحتكار والمضاربة.
وفسّر أنّه لابد من ادراج المخازن في التطبيقة الإعلامية التابعة لوزارة التجارة، وإدراج جميع عمليات الدخول والخروج، لكن البعض لا يطبق القانون من اجل تحقيق الربح، وفق قوله.
وبيّن تحديد أسعار من المفروض أن تتم داخل سوق الجملة بل خارجه وهو ما يؤثر على الأسعار.
وقال إنّ عمليات المراقبة الاقتصادية وتدخل مصالح الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة متواصلة ولا تتوقف في جميع ولايات الجمهورية، لكن ما يصعب العملية هي النقص الفادح في عدد المراقبين الاقتصاديين، بمعدل 5 فرق يومية في كل ولاية، في ظل نسيج تجاري أغلبه غير منظم.
أما بخصوص فقدان بعض المواد من السوق على غرار القهوة، أوضح أنّ أسباب النقص خارج نطاق وزارة التجارة ويعود إلى اضطراب في الأسواق العالمية، إضافة الى سلوك بعض المواطنين (لهفة) الذي يزيد من تعميق الأزمة.