كورونا: أي جدوى لإجرءات الحكومة في وضع اقتصادي واجتماعي خانق؟
أثارت اجراءات الحكومة الأخيرة للحدّ من تداعيات الموجة الثالثة من جائحة كورونا استياء شديدا لدى العاملين في العديد من القطاعات خاصة لدى العاملين في المقاهي والمطاعم والعديد من المهن الصغرى وغير المنظّمة.
واعتبر العديد من ممثلي هذه القطاعات أنّ الحكومة حكمت عليهم بالإعدام خاصة أنّها مازالت تعاني من تبعات الحجر الصحي وتوقفها عن النشاط العام الماضي في ظلّ غياب اجراءات مساندة.
واعتبر وليد بلحاج عمر نائب رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات خلال حضوره في ميدي شو الجمعة 9 أفريل 2021 أنّ الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة الأربعاء الماضي تضرّ بالعديد من القطاعات وتعمّق أزمة المعيشة للعديد من التونسيين في غياب أي امكانية لتقديم مساعدة لهذه القطاعات.
ويرى بأنّ "هناك قلة مصداقية وشجاعة من قبل الحكومة وكل القرارات قابلة للرفض ووصل الأمر للحديث عن عصيان مدني".
وأشار إلى أنّ الكلفة الإقتصادية للإغلاق خلال الموجة الأولى من جائحة كورونا كانت كبيرة وأجبرت ما بين 5 و 10 بالمائة من الشركات الصغرى والصغيرة جدا على اغلاق أـبوابها فضلا عن تداعياتها على قطاعات السياحة وما تبعها.
وانتقد ضيف ميدي شو غياب أي وضوح في الرؤية في كيفية الحدّ من آثار الجائحة على الإقتصاد وعدم وجود قرارات استباقية خاصة أنّ الموجة الجديدة كانت متوقّعة خلافا للموجة الأولى التي كانت مفاجئة.
كما أشار إلى أنّ اتخاذ اجراءات مصاحبة لمساعدة القطاعات المتضرّرة لا يجب أن تكون اعتمادا على شروط تعجيزية، ''لأنّه في هذا الحال لا جدوى من ذلك''.
وبالنسبة للخبير المحاسب نبيل عبد اللطيف فإنّ القرارات المُعلن عنها مؤخرا تظهر تخبّط الحكومة، منتقدا غياب وضوح الرؤية بالنسبة للتطعيم ضدّ فيروس كورونا خاصّة أنّ التلقيح يعدّ من بين الشروط التي يمكنها الحدّ من وطأة الجائحة.
وشدّد على ضرورة أن تكون القرارات تشاركية مع ممثلي القطاعات الإقتصادية المختلفة وليس بصفة أحادية لإيجاد حلول مقبولة وتكون ذات جدوى.
من جهته أبدى النائب عن قلب تونس جوهر المغيربي تفهّمه لإستياء العديد من الفئات للإجراءات الحكومة لمكافحة الموجة الثالثة من فيروس كورونا خاصة المتضررين المباشرين من هذه الإجراءات.
ودعا المغيربي إلى ضرورة مراجعة الخطّة الوطنية للتلقيح خاصّة أنّها تعدّ أحد أهمّ الحلول للحدّ من تداعيات جائحة كورونا على النشاط الإقتصادي.
كما شدّد على ضرورة أن تذهب المساعدات إلى مستحقيها وخاصة للعاملين في القطاعات الهامشية وغير المنظمة.
