الصادق بلعيد: الفصل 80 غامض والأفضل تعليق العمل بالدستور لتعديله
أوضح الصادق بلعيد أستاذ القانون الدستوري، خلال استضافته في برنامج ميدي شو اليوم الأربعاء، أنه وبعد تمحيص قراءة الفصل 80 من الدستور، تبين أن النص يلفّه الغموض وتنقصه الدقة، قائلا ''رغم التفاصيل في الفصل الذي يرمي ابتكار حل للخروج من أزمة ومن خطر داهم، فإن النص يتضمن اشكاليات عديدة من الممكن أن تجعل تطبيقه غير ممكن''.
وينص الفصل 80 على ''لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب. ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
وبعد مُضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يُعهَد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما. ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب.''
وقال بلعيد ''هذا نص فيه غموض ويفتح المجال للتقدير الشخصي لرئيس الجمهورية.. ما هو الخطر الداهم؟ لم يفسّرها النص.. وما معنى يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة؟ وحين يعود السير العادي؟ هل يعني أنو معدش ممكن لرئيس الدولة يقول فما خطر داهم؟ ما الذي يحدد الخطورة؟''. وخلص إلى القول ''النص رغم أنه فيه شكلا فيه بعض الإمكانيات، يبقى فيه أخذ وردّ''.
واعتبر أستاذ القانون الدستوري أن الأزمة تكمن حسب تقديره وفي ظل غياب محكمة دستورية، في الدستور نفسه الذي لم يفترض أزمة مماثلة، قائلا ''لا وجود لفصل يتيح حلا.. الحل من خارج الدستور''.
وأوضح ''يمكن لرئيس الجمهورية تعليق العمل بالدستور ليتمكن من استشارة أهل الذكر لإيجاد حل.. في 2011 الدستور تخلينا عن الدستور واعتبر رئيس الحكومة السابق الباجي قائد السبسي أن الوضع خطر وتم التخلي عن الدستور لصياغة دستور جديد، أقول أن الوضع اليوم ذاهب في هذا الاتجاه''.
وتابع ''المسؤول عن هذا هو عدم احترام وخرق الدستور من طرف المؤسسات التشريعية او الحكومية. خرق كبير وقع حين لم يتم إرساء المحكمة الدستورية وإتمام النظام عبر بقية الهيئات الدستورية''.
وشدد القول ''وجود هذه المحكمة كان يحكمينا من كثير من الانزلاقات التي صارت من 2014 والتي سستواصل.. وين ماشين؟ نحن في الانحراف وخرجنا من الوضع العادي''.
وخلص إلى الحل الآتي ''الأفضل أن يقع تجميد مؤقت لأحكام الدستور ويقع الالتجاء إلى أهل الخبرة للقيام بتصوّر حل وتنقيحات في الدستور ولم لا تغيير النظام السياسي. تونس اليوم في منعرج''.
وأضاف ''ليس الرئيس وحده من يقوم بهذا الدور، وجب وجود تجاوب من المجتمع المدني والمؤسسات ليقع نوع من التوافق على مراجعة الدستور في مدة معينة وفي حدود معينة للوصول إلى الموافقة على هيكلية سياسية، وبعد ذلك يمكن اللجوء إلى استفتاء من الشعب''.
