الجويلي: الجهات قرّرت الثأر وعلى الدولة أن تصمت ما لم تغيّر المضمون
قال الباحث في علم الإجتماع محمّد الجويلي في ميدي شو الجمعة 27 نوفمبر 2020 إنّ تونس تشهد اليوم نهاية مرحلة وطرح سياسي معيّن وبداية مرحلة جديدة.
وقال الجويلي '' نحن أمام جيل جديد من الشبان ومن المحتجين اعمارهم عندما اندلعت الثورة لا تزيد عن 15 سنة و هم خارج المرجعيات التي كانت موجودة سواء الطلابية أو الحزبية أو غيرها، وبالتالي فإنّ مرجعياتهم غير المؤطرة تجعلهم راديكاليون في الإحتجاج.
وأكّد الجويلي أنّ الإنتقال الديمقراطي مرحلة صعبة جدّا وأنّ الحصول على الديمقراطية ليس بالأمر الهيّن في ظلّ ارث استبدادي وتاريخ كامل من غياب الديمقراطية، وفق قوله.
واعتبر أنّ ''الباراديغم'' القديم لم يعد يجدي نفعا ولا معنى له بالنسبة لهذا الجيل الجديد المنضوي في ثقافة جديدة تتمثّل في تحقيق مطالبهم مهما كانت النتائج، وهم يعتبرون أنّ كلفة الخسائر الناجمة عن تعطيل الإنتاج لا تستاوي شيئا من خسائر ارث امتد على 60 سنة، حسب تقديره.
المركزي انتهى وفقد صلوحيته
واعتبر ضيف ميدي شو أنّ ''الإستقطاب السياسي يعتبر ثانويا أمام الإستقطاب بين ما هو مركزي وجهوي، بين مركزي فاحت فسادا وفشل فشلا ذريعا وبين الجهوي الذي يحتقن ويراقب والآن يبدو كأنّه يثأر من الدولة المركزية ولا بد من الإنتباه إلى أنّنا دخلنا في منعرج خطير''.
ويرى الجويلي بأنّ المركزي انتهى وفقد صلوحيته نهائيا وهذا ما يبرّر التجاء الناس للتنسيقيات حسب تصريحه، مشيرا في هذا الصدد إلى نموذج واحات جمنة.
واعتبر أنّه لم يعد لوظيفة الوالي أي معنى بالشروط الحالية وقس على ذلك دور ممثلي المركز في الجهات بجميع رتبهم، وهو ما يدعو إلى التساؤل حول كيفية إعادة الثقة بين المركزي والجهوي.
وتابع ''اذا لم تغيّر الدولة المضمون فعليها أنت تصمت وترك المجال للمجتمع لتقديم البديل وهو قادر على تقديم ذلك... لنر هذه التنسقيات التي يتمّ شيطنتها ماذا يمكن ان تفعل''.
وأبدى في هذا السياق مساندته لتجربة التنسيقيات، مؤكّدا أنّها لا تشكّل خطر من أن تؤدي إلى تتفكّك الدولة.
وقال إنّ الدولة يجب ان تقترح إعادة تصور دور الوالي والمندوبيات الجهوية واعادة صياغة علاقة المركزي بالجهوي.
