مسؤول بوكالة التصرف في النفايات: ''أخطبوط مفيوزي وراء نفايات إيطاليا''
أكّد مدير الرسكلة وتثمين النفايات في الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات في برنامج ميدي شو بشير يحيى في برنامج ميدي شو اليوم الإثنين 23 نوفمبر 2020، أنّ ''أخطبوطا مفيوزيا'' وراء ملف النفايات الايطالية، انطلق من ايطاليا بتواطؤ من شركة تونسية، مشدّدا على أنّ هذه الحقيقة سيقف عليها القضاء وستدوّل، حسب تعبيره.
وندّد بمحاولات ''جعل الوكالة كبش فداء''، معتبرا أنّ الموضوع يتعلّق بالأمن القومي وأنّه على الرئاسات الثلاث التحرك وفتح تحقيق جدي في الملف.
وأكّد أنّ هذه القضية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في هذا المجال وأنّ شركات عديدة تقوم بإدخال النفايات، مشيرا إلى أنّ الوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات لا علاقة لها بهذا الملف الخطير وأنّها ليست من يعطي يعطي التراخيص لإدخال الحاويات مهما كان محتواها.
وزارة البيئة هي الهيكل المختص في منح التراخيص
وكشف أنّ وزارة البيئة هي الهيكل المختص في الاتفاقية الدولية وأنّ القنوات الرسمية التي يمر عليها طلب الموافقة المسبقة تبدأ من ايطاليا وتحديدا من طرف الشركة المعنية عن طريق وزارة البيئة الايطالية إلى وزارة البيئة التونسية، ''وهذا للأسف لم يقع''، حسب قوله، وتابع ضيف ميدي شو ''الأمر بديهي والديوانة حارسة الحدود من المفروض أن تكون على علم بذلك''.
وأوضح أنّه لم تقع استشارة الوكالة البتة إلاّ يوم 16 أكتوبر المنقضي، حيث وردت مراسلة مرفوقة بعقد بين شركتين ايطالية وتونسية و''تتضمن التزامات من الشركة الايطالية على الشركة التونسية وتتضمن أنّ النفايات هي نفايات منزلية مجمّعة''.
وأكّد أنّ الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات لم تتلق ولم تصدر ولم تمض على أي وثيقة وأنّ ما الوثيقة المتداولة مدلّسة وأنّه كان على السلطات التونسية ومصالح الديوانة التثبت في كل الوثائق.
كان على الديوانة أن تتثبّت وتحقق قبل السماح بإنزال النفايات
وقال في السياق ذاته: ''كان على الديوانة أن تتثبّت وتحقق قبل السماح بإنزال النفايات وكان عليها حتما أن تعرف الختم لمن وأن تطلب كل الوثائق وان لزم الأمر حتى السعر (...) كان عليها أن تعرف أنها وثائق مدلّسة ".
وتابع: ''بعد إخراج الحاويات وتبيّنت الكارثة، كان عليهم إرجاع النفايات إلى ايطاليا لكن كل هذا الانتظار من أجل ربح الوقت وإيجاد حلّ آخر(...) النفايات المنزلية لا تقبل في تونس وعليها الرجوع إلى ايطاليا''.
وبيّن ضيف ميدي شو، أنّ إدارة التعريفة بالديوانة التونسية لم تتثبّت ولم تقم باختبارها إلاّ بعد 5 أشهر، والأمر جلي بأنّ هناك إرادة لتصبح هذه النفايات مقبولة، حسب قوله.
