بفون: نثمّن تقرير محكمة المحاسبات وننتظر أحكاما نهائية لتنفيذها
وصف نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، خلال استضافته في برنامج ميدي شو اليوم الخميس، تقرير محكمة المحاسبات حول شبهات وتجاوزات مالية لعدد من القائمات الانتخابية في الانتخابات الرئاسية والتشريعية السابقة لأوانها، بالايجابي جدا، وثمّنه مؤكدا أن هيئة الانتخابات تعاونت مع المحكمة ومدتها بالتقارير.
وفي إجابة عن سؤال ما إذا كان ممكنا تغيير نتائج الانتخابات لو قدمت المحكمة تقريرها قبل النتائج النهائية، أجاب بفون بأن ذلك غير ممكن، موضحا ''بلا أحكام قضائية نهائية ليس ممكنا اسقاط قائمات أو مرشحين.. غيرنا سابقا النتائج وأسقطنا قائمات بقرائن ثابتة، من استعمل فايسبوك بطريقة متعسفة اسقطناه.. لكن للمحكمة الادارية رأي مُخالف، لأنها تطلب اثباتات بأن هذه التجاوزات أثّرت على صوت الناخب''. وقال ''طيحنا قائمات والمحكمة الادارية رفضت''.
وشدد بفون على ضرورة تنقيح القانون الإنتخابي وشروط الترشح وغيرها.. قائلا ''الفضاء الانتخابي لازمو إعادة نظر''. وتابع ''90 بالمائة من الحملة الانتخابية تُدار في مواقع التواصل.. ما عناش قوانين تنظّم هذه المواقع، والمعضلة في معاينة المخالفة، واثبات المسؤول عنها.. هذا الأمر يحتاج تشريعا ونحن نفتقد لذلك''.
وشدد نبيل بفون على ضرورة ''تنسيب'' تقرير دائرة المحاسبات، قائلا ''في الانتخابات التشريعية 13 بالمائة فقط من المترشحين تعلقت بهم شبهات''. كما أكد أن هيئة الانتخابات مستعدة لتنفيذ أحكام المحكمة النهائية، قائلا ''نرجو إصدار أحكام، المهم أحكام باتة.. نحن كهيئة انتخابات نعتمد التقرير إذا تبعته أحكام تنفّذ'' مستدركا ''قرينة البراءة لدى الجميع، إثبات عكسها لا يكون الا بأحكام نهائية''.
وأضاف ''هذا التقرير قاعدة وجب استغلالها لتغيير الواقع الانتخابي في تونس.. مهم جدا أن ينظر إليه المشرّع بعمق''.
وختم القول ''الانتخابات الفارطة نزيهة وشفافة مبدئيا إلى أن يثبت عكس ذلك.. ولو أن تقرير محكمة المحاسبات خدش نزاهتها''.
