وليد بن صالح:مشروع قانون المالية 2019 أصبح 'سوق ودلال'
ثمن الخبير المحاسب وليد بن صالح في ميدي شو الاثنين 10 ديسمبر 2018 الإجراء المتعلق بتقليص السيولة ومكافحة التهريب الضريبي ومحاربة الفساد وزيادة الشفافية في المعاملات في قانون المالية 2019.
وبين ضيف ميدي شو أن هذا الإجراء سيحد من التعامل نقدا إذ سيصبح من غير الممكن اقتناء عقار أو سيارة بمبلغ أكثر من 10 آلاف دينار ،نقدا وسترفض البلديات والقباضات المالية تسجيل العقود في صورة عدم الاستظهار بما يثبت التحويل البنكي أو البريدي.
وشدد بن صالح على أن هذا الإجراء الهام موجود منذ عدة سنوات إلا أنه لم يتم تمريره ،وأكّد أنه سيحد من التهرّب الجبائي وسيساهم في مكافحة الفساد وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع.
في المقابل انتقد الخبير المحاسب وليد بن صالح التنصيص على ضرائب جديدة على عدة قطاعات على غرار الترفيع بمعلوم 1 بالمائة في رقم المعاملات للأطباء والمصحات مما سيثقل كاهلهم حسب تعبيره إضافة إلى الزيادة بمعلوم 1 بالمائة على رقم المعاملات المنجزة بالنسبة للبنوك ومؤسسات التأمين والمؤسسات البترولية ومؤسسات الاتصال.
واعتبر وليد بن صالح أن مشروع قانون المالية 2019 أصبح "سوق ودلال" داخل مجلس نواب الشعب خصوصا بعد تمرير هذا "الفصل الغريب" الذي لم يكن موجودا في المشروع الأول للحكومة ولم يتم مناقشته داخل لجنتي المالية والتوافقات مؤكدا أن هذا الفصل غير دستوري حسب قوله.
وبين أن إجراء من هذا النوع لم يتم دراسته ومدى تأثيره على المؤسسات مؤكدا أن المجلس دخل في نوع من الارتجال والشعبوية وكل نائب يريد أن ينقح الفصول حسب أهوائه .
