المنصري: قانون أساسي للبلديات ضروري لتجنب التداخل مع المجالس المحلية

تحدث الناطق الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، عن الانتخابات البلدية في تونس والمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمجالس المحلية والجهوية والإقليمية، مؤكدًا أنه لا يوجد تاريخ رسمي حتى الآن لتنظيم الانتخابات البلدية.

لابدّ من قانون أساسي للبلديات

وأوضح المنصري في حوار له على برنامج "ميدي شو" اليوم الجمعة 21 مارس 2025 أن الهيئة جاهزة من الناحية البشرية واللوجستية والمادية لتنظيم هذا الموعد الانتخابي. كما شدد على ضرورة استكمال الإطار التشريعي من خلال سن قانون أساسي للبلديات أو تنقيح مجلة الجماعات البلدية لضمان نجاح هذه الانتخابات.

غياب المجالس البلدية طيلة سنتين خيار تشريعي

وأشار المنصري إلى أن عدم تشكيل المجالس البلدية طوال السنتين الماضيتين يعد خيارًا تشريعيًا تفرضه سياسات الدولة، لافتًا إلى أن القواعد العامة لتنظيم الانتخابات البلدية موجودة، في انتظار إصدار الأوامر التطبيقية من خلال استكمال الإطار القانوني للبلديات وإصدار أمر دعوة الناخبين.

كما ذكر المنصري بمقتضيات الباب السادس من الدستور التونسي الذي يتناول المجالس البلدية وضرورة استكمالها. وأوضح أن اختصاص البلديات واضح ومعروف، إلا أنه يتطلب مزيدًا من التحديد بالقانون الأساسي المنظم لها لتجنب التداخل أو تنازع الاختصاص بينها وبين المجالس المحلية.

الهيئة تعمل بناءً على مرسوم قانوني

وأضاف المنصري أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعمل بناءً على مرسوم قانوني ولا يمكن تغييره إلا من خلال قانون أساسي يصدر عن مجلس نواب الشعب، وهي امتداد للمرسوم المنقح لقانون 2012 المتعلق بإحداث الهيئة.