''الترفيع'': هو عنوان مشروع قانون المالية 2018
أكّد الخبير محاسب وليد بن صالح أنه تم عرض مشروع قانون مالية 2018 على المجلس الوطني للجباية برئاسة وزير المالية، مشيرا إلى أنّ المجلس قدّم مقترحات وعبّر عن بعض الاعتراضات حول بعض النقاط، في انتظار عرض الوثيقة النهائية للمشروع بعد التعديلات والمصادقة عليه يوم 6 أكتوبر في مجلس وزاري .
وحذّر بن صالح في برنامج ميدي شو اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 من تكرّر كلمة 'الترفيع' الواردة في الوثيقة والتي ستشمل عدة أداءات في عدد من المجالات التي تمس المواطن والمؤسسة، حسب تعبيره.
أمّا على المستوى الاجتماعي، أشار الخبير المحاسب إلى وجود مقترح ورد على مشروع الإصلاح الاقتصادي واجتماعي للحكومة تعلّق بالترفيع في المساهمات الاجتماعية الخاصة بالمؤجر والأجير، معتبرا ذلك ''عبئا إضافيا على كاهلهما''.
وأكّد إحداث مساهمة عامة اجتماعية أخرى وهي ضريبة بنسبة 1 بالمائة على الدخل الفردي، لفائدة الصناديق الاجتماعية وهي مساهمة قارة وليست استثنائية أو ظرفية، معتبرا أنّ المساهمات الظرفية تساعد في جلب موارد للميزانية، 'لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار الواقع المعيشي للمواطن وقدرته الشرائية'، حسب تقديره.
وقال 'السنة الفارطة تم اتخاذ إجراءات في نسب الأداءات والمساهمات الظرفية وهي حالات استثنائية لا يمكن تكرارها في الميزانية الجديدة ولذا لابد من وضع إجراءات جديدة لجلب موارد للميزانية''، متابعا '' لا يمكن التفكير فقط في توازن الدولة لابد من التفكير أيضا في المؤسسة والمواطن وتأثير هذه الإجراءات عليهما ''.
واعتبر أنّ الزيادة بنقطة في معلوم الأداء على القيمة المضافة (TVA) مثلا تعني الزيادة بنقطة في نسبة التضخم ما سيؤثّر سلبا على المالية العمومية وما سيدفع البعض إلى اللجوء مثلا إلى التجارة الموازية، وهو ما يتعارض مع أولويات الحكومة المتمثلة في محاربة التهريب.
وأكّد أنّ وثيقة قرطاج تضمّنت عدة قرارات على غاية من الأهمية لمقاومة التهرب الجبائي لكن لم يقع تطبيق أي منها الى اليوم، داعيا الحكومة في السياق ذاته، إلى إعلان الحرب على غلاء المعيشة والتقاعس عن العمل وعلى تعطيل الإنتاج والإضرابات العشوائية. واعتبر أنّ اكبر استثمار يجب التفكير فيه اليوم هو الاستثمار في الإدارة التونسية.