أحمد صواب: المرسوم 54 يتعارض تماما مع هذه الفصول من الدستور

اعتبر القاضي الإداري السابق أحمد صواب، في مداخلة هاتفيّة خلال برنامج "ميدي شو"، الخميس 23 ماي 2024، أنّه يجوز الدفع بعدم دستورية المرسوم عدد 54 أمام أيّ قاضٍ، مشدّدا على أنّ فصله الـ 24 مخالف بصفة مباشرة لدستور 2022.

وأوضح أحمد صواب أنّ الفصل 24 يتعارض بصفة خاصّة مع الفصل عدد 30 من الدستور الذي ينصّ على أنّ الدولة تحمي الحياة الخاصة وحرمة المسكن وسرية المراسلات والاتّصالات والمعطيات الشخصية، وكذلك مع الفصل عدد 37 الذي أكّد على أنّ حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة، ولا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات. فضلا عن تعارضه مع الفصل عدد 38 الذي ينصّ على أنّ الدولة تضمن الحقّ في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة، وتسعى الدولة إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الاتصال.

وأشار أيضا إلى أنّ المرسوم يخالف الفصل عدد 55 من الدستور الذي ينصّ على أنّه لا توضع قيودا على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور إلاّ بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها الدفاع الوطني أو الأمن العام أو الصحة العمومية أو حماية حقوق الغير أو الآداب العامة. ويجب ألاّ تمس هذه القيود بجوهر الحقـوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وأن تكون مبررة بأهدافها ومتلائمة مع دواعيها. ولا يجوز لأي تنقيح أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور. وعلى كل الهيئات القضائية أن تحمي هذه الحقوق والحريات من أيّ انتهاك.

وأضاف أحمد صواب في مداخلته الهاتفيّة، أنّ المرسوم عدد 54 مخالف أيضا لما وقع التنصيص عليه في الأمر المتعلّق بالتدابير الاستثنائية 22 سبتمبر 2021، الذي يسميه بعض الفقهاء بـ "الدستور الصغير"، والذي ينصّ لا أنّه لا يجوز عند سنّ المراسيم النيل من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة بالمنظومة القانونية الوطنية الدولية.