عادل ضياف: ملف المهاجرين يتطلب تنقيح قوانين وسنّ تشريعات جديدة

قال النائب عادل ضياف رئيس لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب في برنامج ''ميدي شو'' اليوم الاثنين 6 ماي 2024 إنّ ملفّ المهاجرين غير النظاميين يتطلب تنقيح قوانين وسنّ تشريعات جديدة تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بين تونس ودول أفريقيا جنوب الصحراء والاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن أعضاء اللجنة قاموا بزيارة الى أحد غابات الزياتين بجبنيانة ومعاينة ملف المهاجرين بصفاقس وتبينوا عن كثب انّ الوضع خطير، موضحا أن المواطنين بجبنيانة والعامرة يشعرون بالخوف وعدم الأمان ويشتكون من نقص المواد الغذائية.

وأكّد النائب عادل ضياف أنّ تشتّت المجهودات الأمنية والعسكرية سببه غياب التشريعات الكافية وهذا لا يخدم مصلحة تونس، لافتا إلى عدم وجود أرقام دقيقة لأعداد المهاجرين غير النظاميين.

وشدّد على أن المقاربة لا ينبغي أن تكون أمنية بحتة بل يجب التركيز على التنمية لترافق "هذا الزحف الذي فرض على تونس" إضافة إلى تركيز مقاربة تشريعية واقتصادية واجتماعية.

وقال ضيف "ميدي شو" إن هناك تشريعات بالية على غرار القانون عدد 7 لسنة 1968 الذي ينصّ على عقوبة بين 15 يوما و6 أشهر لمن يجتاز الحدود خلسة وتخطئة ب30 دينار وهو قانون يشجع على إعادة الكرة، داعيا إلى ضرورة تشديد العقوبة وقطع الطريق امام التجار الذين فاقموا الازمة وساهموا في مزيد تدفق المهاجرين بغاية نقلهم الى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط. 

وأقرّ النائب بالبرلمان بوجود مشكل في الاتفاقيات والمعاهدات "فاللاجئ عندما يتم القبض عليه عند الحدود لا يمكن إعادته إلى البلد الأصلي لهذا يجب مراجعة التشريعات كما أنّ حذف التأشيرة عمق أيضا الأزمة".

ولفت عادل ضياف إلى أن السياسة العمومية للدولة في علاقة بالهجرة غير النظامية واضحة عبّر عنها رئيس الجمهورية لكن الحلّ ليس تونسيا لهذا من الضروري مراجعة التشريعات متعلقة بالأجانب واجتياز الحدود وتشديد العقوبة على من يصنعون القوارب الى من يقومون بنقلهم بحرا الى السواحل الإيطالية وسن تشريعات مع الجانب الجزائري والليبي.