الحمايدي: وزيرة العدل دفعت سعيد لإصدار الإعفاءات وعليها تحمل مسؤوليتها
أكّد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي، اليوم الأربعاء 10 أوت 2022، أثناء مداخلته في برنامج "ميدي شو"، أنّه سعيد جداً برفع المظلمة عن القضاة بعد مسيرة نضالية وصفها بالملحمة التاريخية، قائلاً إنّ النصر جاء من القضاء الإداري الذي أنصفهم في قضيتهم العادلة، وفق قوله.
جاء ذلك بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية صباح اليوم قراراتها بخصوص إيقاف تنفيذ لقرارات إعفاء قضاة وقاضيات.
كما أكّد الحمايدي أنّ القضاة المعنيين سيستأنفون عملهم خاصّة وأنّ مناصبهم مازالت شاغرة.
وأكد أنّ المحكمة الإرادية أكّدت مبدأ الطعن وقبلت الطعون في مطالب القضاة بتوقيف التنفيذ.
وقال: "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء رفض الانخراط في هذه المظلمة ورفض أن يصادق على قرارات الإعفاء وعزل القضاة دون ملفات".
وتابع: "هيكلياً، المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ليس مستقلاً لكنّه بيّن عملياً أنّه مستقل ورفض الانخراط في خدمة أجندات معينة".
كما أكّد أنّ الملفات لم تكن مبنية على معطيات وقرائن وأدلة وبراهين ثابتة، بل على تقارير أمنية ووشايات مغلوطة، قائلاً إنّ وزيرة العدل ساهمت في هذه المفات ودفع الرئيس إلى إصدار هذه الإعفاءات.
وأردف:" كلّ من ساهم في هذه المظلمة لا بد أن يتحمل مسؤوليته القانونية والسياسية مهما كان موقعه سواء كانت وزيرة العدل أو وزير الداخلية أو الأمنيين".
وأضاف:" الأولوية القصوى بالنسبة لنا حالياً هي تنفيذ قرارارت المحكمة الإدارية في أقرب وقت ممكن وإعادة الاعتبار للقضاة المعنيين".