حكومة بودن والإصلاحات الاقتصادية: ماذا أنجزت وكيف ستخرج من الأزمة؟
تناول برنامج ''ميدي شو'' اليوم الجمعة 24 جوان 2022، ملف القدرة الشرائية للمواطن التونسي في ظلّ الإصلاحات الاقتصادية.
وفي مداخلته، أوضح أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي أنّ كلّ الحكومات المتعاقبة على تونس منذ الثورة رفعت شعارات سياسيّة وتجاهلت السياسات الاقتصادية والاجتماعية ما انجرّ عنه تدهور المقدرة الشرائية للمواطن ونسبة تضخّم مستمرّة ومتصاعدة منذ شهر أوت 2021 بالتزامن مع الفترة الاستثنائية.
"سياسة الدولة لا تشجّع على الاستثمار"
وبيّن أنه وحسب البنك الدولي، فانّ الدخل المتوسط الشهري للتونسي كان في حدود 345 دولارا سنة 2010 ليصبح 281 دولارا في 2020، لافتا إلى الأرقام المقدّمة في ميزانية الدولة تحتوي على مغالطات كبيرة، وفق تعبيره.
وشدّد ضيف "ميدي شو'' على أنه لا يمكن خلق الثورة دون دعم الاستثمار الخاص، قائلا "منذ الثورة رأس المال الخاص يشتغل في ظروف صعبة جدا وكان تحت قصف الانتقال للمحاسبة والاتهامات بالفساد.. كما أن عدم الاستقرار السياسي والوضع الاجتماعي غير المستقرّ وغياب الرؤية أثروا أيضا وساهموا في خلق حالة من التردد لدى المستثمرين''.
وأقرّ الشكندالي أنّ سياسة الدولة لا تشجّع على الاستثمار لأن عنوان السلم الاجتماعي هو توسّع الطبقة الوسطى.
"الوضعية ستكون سيئة والمستقبل لن يكون جيدا في تونس"
كما أكّد على أنّ السنوات القادمة ستكون صعبة في حال تواصلت ضبابيّة رؤية الحكومة وتناولها لمسألة الإصلاحات الاجتماعيّة بشكل ضيق، متابعا "الوضعية ستكون سيئة والمستقبل لن يكون جيدا في تونس لهذا يجب تغيير المقاربات ويجب أن يضمّ الحوار الوطني كل الأطراف دون إقصاء للخروج من الازمة".
وفي سياق متّصل، بيّن أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية أنّ إصلاحات صندوق النقد الدولي لها تداعيات على المقدرة الشرائية ورفع الدعم وتجميد الأجور ولا يمكن ان تمر مثل هذه الإجراءات دون موافقة اتحاد الشغل، وفق قوله.
ورجّح "أن لا يمضي صندوق النقد مع الحكومة التونسية في غياب توافق واسع بين الاطياف والمنظمات وأهم لاعب هو المنظمة الشغيلة الذي لا يمكن تجاهلها".
من جانبه أكّد الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي عبد الرحمان لاحقة أنّ الاصلاحات التي أعلنت عنها كل الحكومات بقيت عناوين كبيرة فقط دون تطبيق، متابعا "في تونس الدستور خفي لا نعرف عنه شيئا كذلك الاصلاحات بقيت هلاميّة ولا وجود لقرارات لإصلاح الدعم وكتلة الأجور والمؤسسات العمومية والدعم".
وعبّر ضيف "ميدي شو'' عن استغرابه من عدم إنطلاق حكومة بودن في أيّ إجراء تمّ إعلانه، قائلا "منذ جانفي لم يتم تطبيق أي قرار أضف إلى ذلك مشكلة عدم التواصل ومصارحة الشعب بحقيقة الوضع".
"الحكومة تجاهلت ثلاث ملايين عائلة "
ولفت عبد الرحمان لاحقة إلى أنّ الحكومة تجاهلت ثلاث ملايين عائلة تونسية واقتصر تعاملها على 900 ألف عائلة تملك "الكرني الأبيض والأصفر.
وتساءل "من عطل الحكومة في الإنطلاق في الإصلاحات؟ فلا برلمان ولا أحزاب معارضة تقوم بعرقلتها.. واليوم تلقي لم تجد حلّا فتحاول إلقاء التهمة على اتحاد الشغل الذي أعلن موافقته على جميع الإصلاحات وطلب فقط تفسيرا لكيفية القيام بذلك".
وحول مستقبل تونس، رجّح الخبير الاقتصادي أنّه بالتمشي الحالي والسياسات التي تتبعها حكومة بودن لا يمكن انتظار الكثير أو التأمّل في تحسن الوضعية، مشدّدا على خشيته من ضرب التناغم الاجتماعي بسبب اندثار الطبقة الوسطى والضعيفة.
