العلوي: ''صياغة الدستور من أساتذة قوانين.. خطأ كبير''
قال أيمن العلوي القيادي في حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد، في برنامج ميدي شو اليوم الأربعاء 22 جوان 2022، إنّ هناك ثلاثة مبادئ لا يمكن الاستغناء عنها في الدستور وتكمن في ''إعلان لا لبس فيه عن ضمان الحقوق والحريات والفصل الواضح والجدلي بين السلطات وغلق كل منافذ الاستبداد''.
وتابع: ''لكننا للأسف لا نعلم إن وقع تضمين هذه المبادئ أم لا في مقترح الدستور الجديد''.
أما بخصوص الباب الأول والمتعلق بالجانب الاقتصادي والاجتماعي، اعتبر ضيف ميدي شو أنّ تضمين الجانب الاقتصادي في الدساتير يكون عبر توجه الدولة كلل بمعنى ''الاقتصاد السياسي''، لا التنصيص على المبادرة الخاصة ودفع الاستثمار، قائلا: ''هناك عدم فهم وعملية تضخيم لهذا الموضوع'' .
نظام اقتصادي لا ينتج سوى الفقر والفوارق الاجتماعية
واعتبر العروي أنّ الإشكال لا يكمن في تغيير الدستور لكن في السلطة السياسية التي تريد مناقشة الأزمة في تونس بالطريقة التي تتخيّلها هي، حسب قوله.
وقال العلوي: ''اكتب ما تريد في الدستور الوضع لن يتغير لأنّ النظام الاقتصادي لتونس منذ الاستقلال إلى اليوم لا ينتج إلا الفقر والفوارق الاجتماعية''.
وتابع: ''من هو الصادق بلعيد الذي صاغ الدستور؟.. صياغة الدستور من طرف أساتذة قوانين خطأ كبير، لأنّ الدساتير الكبرى في البلدان المتقدمة اليوم يقوم بصياغتها فلاسفة ومفكّرون''.
وأضاف في هذا السياق: ''نحن بصدد إعادة ترتيب المجتمع القديم بعيوب المجتمع القديم وتفكيره الاستبدادي وفقره، في الوقت الذي فيه عالم جديد بصدد التشكل''.
تونس في 'بهتة'..
وتابع قوله: ''تونس في ''بهتة'' من تغييرات هذا العالم الجديد الذي بصدد التشكل ولا تسأل نفسها أين هي من كل هذا''.
أما بخصوص مشاركة حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد في الاستفتاء، كشف أن قرار المشاركة من عدمها ستقرره هياكل الحزب.
وبالعودة للحديث عن أحداث 25 جويلية وما رافقها من جدل، كشف ضيف ميدي شو أنّ حزبه ضدّ المقاربة التي تقول إنّ 25 جويلية ''انقلاب على الديمقراطية'' لانه لا يعتبر أنّ تونس كانت تعيش في ديمقراطية حينها، وفق تقديره.
