البريكي:لا تنقيحات على المنظومة الحقوقية في مشروع الدستور الجديد
قال عبيد البريكي أمين عام حركة تونس إلى الأمام، إن مسودة الدستور فيها جانب شاركنا فيه بفاعلية وهو المتعلق بالجانب الاقتصادي والاجتماعي.
ويرى البريكي أنّ بناء تونس جديدة عبر الجانب السياسي فقط أمر ليس بالسهل، اعتبارا للأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تتخبط فيها البلاد، معتبرا أنّ تضمين هذا الجانب في مشروع الدستور الجديد خطوة جيدة جدا.
وأفاد محدّثنا بأن الباب الأول من مشروع الدستور والمتعلق بالجانب الاقتصادي والاجتماعي ينصّ على تحرير المبادرة بالتوازي مع دور الدولة في المجال الاجتماعي في كل القطاعات الصحة والتعليم والتكنولوجيا، بما يعني أنّ الدولة هي الضامنة للنمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة .
وبيّن أنّ الدستور مهما أدرك من قوة وتماسك وحلول لا يمكن أن يكون بانيا لتونس جديدة، إلاّ عبر قانون انتخابي يخضع لنظام تشاركي من أجل تمهيد الطريق لتفعيل فصول هذا القانون.
وأكّد أنّ مشروع الدستور الجديد ينص على اختيار رئيس الجمهورية الوزير أول، فيما سيكون للبرلمان الدور التشريعي والرقابي أيضا.
وكشف ضيف ميدي شو عن الاتجاهات الكبرى لمقترح الدستور الجديد، مؤكّدا على أنّه لم يقع المس بالمنظومة الحقوقية بتاتا، قائلا: ''لا تنقيحات أدخلت على باب الحريات والحقوق... وفي صورة إدخال أي تغييرات في النسخة النهائية سنكشف ذلك''.
وأبرز البريكي أن مشروع الدستور نصّ على أن الدولة مدنية ديمقراطية ذات سيادة وأن الشعب التونسي شعب عربي مسلم في غالبيته، ومصطلح ''غالبيته'' تعني أن غير المسلم من حقه ممارسة معتقداته.
وفي علاقة بالتخوّفات من ''انحراف النظام الرئاسي إلى رئاسوي أمر وارد في كل العصور وفي كل الظروف لكن الدستور الجديد منح صلاحية المراقبة للبرلمان''.
