مرسوم تنقيح قانون هيئة الانتخابات.. كيف تفاعل المجتمع المدني؟
أصدر رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد يوم 21 أفريل الجاري مرسوما يتعلّق بتنقيح أحكام القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات يتضمّن ستة فصول، تعلّقت بالأساس بإلغاء الفصول المتعلّقة بتركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وكيفية تعيين أعضائها ذلك بالتنصيص على أن يتركب مجلس الهيئة من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي، وأن يختار رئيس الجمهورية ثلاثة أعضاء من بين الأعضاء السابقين للهيئة.
رجاء الجبري: تغيير التركيبة قبيل الاستفتاء مخالف للمعايير الدولية
وشدّدت رجاء الجبري رئيسة شبكة مراقبون في برنامج ميدي شو اليوم الاثنين 25 جويلية 2022 على أنه لم يكن هناك أي موجب لتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وقالت: ''المرسوم الرئاسي لن يغير شيئا ولن يحل المشاكل التي تعاني منها هيئة الانتخابات لانه اقتصر على عملية التعيين ..أن يصبح الشخص المعني بالعملية الانتخابية هو من يعين أعضاء الهيئة أمر غير مقبول''.
وأوضحت أنّ جميع المحطات الانتخابية التي عاشتها تونس في السنوات الـ10 الأخيرة لم تعرف أي تزوير، معتبرة أن قبول نتائج الانتخابات وعدم رفضها من أي طرف خير دليل على ذلك، لكن هذا لا يعني انّ المسار الانتخابي لم يعرف هنّات، وفق قولها.
وأضافت رجاء الجبري انّ شبكة مراقبون سبق وطلبت تنقيح القانون المنظم لهيئة الانتخابات كما قامت بتقديم تشخيص بعد العمليات الانتخابية وقدمت اقتراحات، لكن رئاسة الجمهورية أصدرت مرسوما يعنى بنقطة وحيدة وهي التعيين ولم تعر المشاكل التي عرفتها العملية الانتخابية أي اهتمام.
وترى ضيفة ميدي شو أنّ تغيير تركيبة الإدارة الانتخابية قبيل استفتاء لا يفصل عن تاريخ تنظيمه سوى 90 يوما، مخالف للمعايير الدولية ويطرح العديد من المخاوف على مستوى استعداد الهيئة الجديدة وقدرتها على تنظيم هذا الاستفتاء.
وفي علاقة بالاستفتاء والروزنامة، قالت رجاء الجبري أن هناك تعتيم في هذا الموضوع حيث لم يتم الكشف إلى الآن عن محتوى الاستفتاء ولا عن الروزنامة.
رئيسة جمعية ''عتيد'': وجب التريث وعدم التسرّع
من جانبها أكّدت ليلى الشرايبي رئيسة جمعية ''عتيد''، أنه لم يقع تزوير إرادة الناخبين في الانتخابات والدليل قبول نتائج الانتخابات طوال السنوات الفارطة، قائلة: ''حتى صندوق ما تمس.. لكن المسار ككل فيه العديد من الهنات''.
وبيّنت أنّ مرسوم رئيس الجمهورية لم يعالج هذه المشاكل وارتكز على نقطة وحيدة وهي تغيير تركيبة الهيئة، مشدّدة على أنّ جمعية عتيد سبق ودعت إلى ضرورة تنقيح القانون عدد 23 المنظم لهيئة الانتخابات في علاقة بتحديد مهام رئيس الهيئة والجهاز التنفيذي وتعزيز الهيئة بآليات للردع والعديد من المقترحات الأخرى.
وندّدت ضيفة ميدي شو بعدم تشريك المجتمع المدني في صياغة تنقيحات قانون الهيئة وعدم اخذ مقترحاته بعين الاعتبار.
في المقابل، ترى ليلى الشرايبي انه لابد من التريث وعدم التسرع في علاقة برفض التركيبة الجديدة للهيئة إلى أن يتم الإعلان عن الأعضاء.
أما بخصوص الاستفتاء، أكّدت أن جمعية عتيد لا تملك أي أدنى فكرة عن محتوى الاستفتاء أو كيفية تنظيمه.
وقالت ليلى الشرايبي: ''مزال موش واضح على شنوة ماشين للاستفتاء في جويلية.. شنوة اللي مزال على 25 جويلية؟ ''.
