تبييض أموال وتهرّب ضريبي: بطاقتا إيداع بالسجن ضد شخصين أحدهما أمني
أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي بطاقتي إيداع بالسجن في حق أمني وشخص ثان من أجل شبهات تكوين وفاق بغاية غسيل الأموال والتهرب الضريبي من خلال تكوين شبكة لتعاطي الرهانات الالكترونية، وذلك إثر حجز حسابات بنكية تضمنت مبالغ مالية قدرت بملايين الدنانير.
ويذكر أن أعوان الادارة الفرعية للقضايا الإجرامية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني كانوا تمكنوا من تفكيك شبكة لتعاطي الرهانات الالكترونية تنشط بعدد من ولايات الجمهورية وتونس الكبرى، حيث تم إيقاف أحد عشر شخصا من بينهم أمنيون وحجز جملة من المعدات التي تستعمل في ممارسة الرهانات الالكترونية،
وبإنجاز جملة من التساخير الفنية والعلمية تم الكشف عن حسابات بنكية تضمنت تحويلات مالية بملايين الدنانير.
وباستشارة النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي أذنت بالاحتفاظ بعشرة من الموقوفين واحالة واحد بحالة تقديم، وبانتهاء اجال الاحتفاظ أحيل المظنون فيهم على أنظار قاضي التحقيق الذي قرر إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حق اثنين منهم من بينهم أمني والإبقاء بحالة سراح على التسعة الآخرين مع تحجير السفر عليهم جميعا.