سحبا من جلسة عامة في 2018: البطاقة والجواز البيومتريين هل يريان النور؟

تنعقد غدا الخميس 22 فيفري 2024 بمقر مجلس نواب الشعب آخر جلسات الاستماع لجهة المبادرة (وزارة الداخلية) حول مشروعي القانونين المتعلقين ببطاقة وجواز السفر البيومتريين في اطار تنقيح واتمام القانونين المتعلقين ببطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر ووثائق السفر، قبل ان تحيل لجنة الحقوق والحريات تقريرها النهائي الى مكتب المجلس الذي يتولى تحديد الموعد واحالة المشروعين على الجلسة العامة للمصادقة عليهما في اقرب الاجال، وفق ما اكده لموزاييك مقرر اللجنة وعضو كتلة الخط الوطني السيادي محمد علي.

فأكثر من عشر سنوات مرت منذ بداية ظهور جوازات السفر البيومترية، حيث كانت سلوفاكيا اول بلد  استخدم  هذا الجواز وأصبحت هذه الوثيقة التعريفية المميزة معتمدة لدى أكثر من 120 دولة عبر العالم.

وفي تونس، بدأ الحديث عن جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين منذ شهر أوت 2016، عندما أعلنت وزارة الداخلية حينها عن مشروع قانون جديد يقضي باستبدال بطاقات التعريف المعمول بها حاليا ببطاقات تعريف بيومترية حاملة لشريحة إلكترونية، اردفته بمشروع قانون لتنقيح القانون المتعلق بجواز السفر واعتماد الجواز البيومتري.

ومنذ 2016، احيلت على البرلمان جملة من مشاريع القوانين المتعلقة بتنقيح واتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية، والقانون عدد 40 لسنة 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر، وانطلقت اللجان في مناقشتها وبلغت حد احالتها على الجلسة العامة غير ان المتغيرات المتسارعة في المجالات التقنية وغيرها دفعت وزارة الداخلية في جانفي 2018 إلى سحب المبادرة قبل أيام من انطلاق الجلسة العامة في مناقشتها.

وصادق مجلس الوزراء يوم 30 نوفمبر 2023 على مشروعي قانونين يتعلقان ببطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين وهما الآن تحت الدرس والنقاش صلب لجان البرلمان.

وينص مشروع تنقيح القانون عدد 27 لسنة 1993 على أن بطاقة التعريف الوطنية وثيقة شخصية تثبت هوية صاحبها وهي وجوبية بالنسبة للأشخاص من ذوي الجنسية التونسية من كلا الجنسين والبالغين من العمر 15 عاما على الأقل غير أنه يخول للأشخاص الذين يترواح سنهم بين اثني عشر و15 سنة عند الاقتضاء بصفة استثنائية  على بطاقة تعريف وطنية بطلب من قبل احد الوالدين او من أسندت له الحضانة أو من قبل المقدم بالنسبة لفاقدي الأهلية.

وتسلم بطاقة التعريف من قبل مصالح وزارة الداخلية بعد أخذ بصمة وصورة طالبها وتحتوي وجوبا على رقم بطاقة التعريف والاسم واللقب بالحروف العربية واللاتينية واسم الاب واسم الجد والجنس واسم ولقب الأم وتاريخ الولادة ومكانها والعنوان والامضاء الخطي باستثناء الاشخاص غير القادرين على الامضاء او الذين لا يحسنونه ومدة الصلوحية.

يمكن ان تتضمن بطاقة التعريف الوطنية، بناء على  طلب من صاحبها يترك اثرا كتابيا، بيان اسم ولقب القرين بالنسبة الى المتزوجين او المترملين وكذلك شهادة مصادقة الكترونية تمكن من التثبت من الهوية عن بعد ومن احداث امضاء اكترون.

ويحذف العنوان من البيانات الظاهرة لبطاقة التعريف الوطنية بعد تركيز منظومة وطنية للعناوين تحدث وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وبموجب طلب تجديد البطاقة.

كما تتضمن بطاقة التعريف الوطنية شريحة الكترونية مؤمنة تخزن بها البيانات الاختيارية حسب طلب صاحبها كالفئة الدموية وصفة متبرع واسم ولقب القرين بالنسبة للمتزوجين اوالمترملين.

وتتضمن البطاقة البيومترية بيانات مشفرة وهي الصورة وبصمة الابهام الأيمن أو غيرها عند التعذر والبيانات الإدارية المتعلقة بترقيم وتسجيل البطاقة وترميز بيناتها ومفاتيح مؤمنة مرتبطة بشهادة المصادقة الالكترونية، ويخول لصاحبها النفاذ الى بياناته المشفرة.

واقر مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر حق كل تونسي في الحصول على جواز سفر فردي دون شرط تحديد السن، وتم في إطاره ادراج أحكام تتضمن إبطال مفعول الشريحة الالكترونية في صورة ضياع او سرقة او تلف جواز السفر.

ويرتبط تسليم جواز السفر البيومتري بضرورة الحصول المسبق على بطاقة التّعريف البيومتريّة واللّذين من شأنهما تفعيل التّعاون عن بعد مع المواطنين في إطار الإدارة الالكترونيّة والاقتصاد الرّقمي.

وتتضمن جوازات السفر التونسية وفق مشروع التنقيح مساحة مقروءة اليا وشريحة الكترونية مؤمنة تخزن بها عناصر وبيانات تعريف الهوية لمعتمدة بطاقة التعريف البيومترية وتعتمد للتثبت من مطابقة الهوية.

ويندرج مشروع جواز السفر البيومتري في إطار تنفيذ مقتضيات المنظّمة العالميّة للطيران المدني المتعلّقة خاصّة بالتّعاون الدّولي على حماية أمن وسلامة جوازات السفر سيما التّوصية التي تدعو الدّول الى إنهاء العمل بجوازات السّفر المقروءة آليا في موعد أقصاه سنة 2015، واعتماد جواز السفر البيومتري لمختلف انواع الجوازات (العادي او الدبلوماسي  او  الخاص) لتكون  حاملة لشريحة الكترونية مؤمنة تخزن بها عناصر وبيانات تعريف الهوية  المعتمدة في بطاقة التعريف البيومترية لغرض التثبت من مطابقة الهوية بواسطة الصورة والبصمة باستخدام التقنيات البيومترية.

وفي انتظار مصادقة البرلمان على مشروعي القانونين،كان وزير الداخلية كمال الفقي اكد في جلسة عامة بالبرلمان خلال مناقشة ميزانية مهمة الداخلية انه تم عقد سلسة من جلسات العمل مع المطبعة الرسمية تم الاتفاق فيها على اعتماد تمش يتوافق مع الصفقات المبرمة بين المطبعة ومزوديها بالمواد الاولية لضمان استمرارية وديمومة توفير هذه الخدمة للمواطنين.

*الحبيب وذان