محمد الضيفي: صلاحيات واسعة للوالي تجعله ممثلا للدولة في منطقته

أبرز محمد الضيفي الخبير في الحوكمة المحلية في تصريح لموزاييك اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024 أهمية دور الوالي في القانون التونسي مما يجعله ممثلا للدولة في منطقته ورئيسا للجماعة المحلية.

وأكد الضيفي أن خطة الوالي تُعتبر من أقدم الخطط الموجودة في التنظيم الإداري في تونس حيث يعود إحداثها إلى العهد الحفصي، وصدر أول نظام أساسي للوالي في جويلية من سنة 1860، بعد أن كان يُسمى ب"القايد"، لافتا إلى  أنه تم بتاريخ 21 جوان سنة 1956 إلغاء الأمر القديم وإصدار أمر عليّ أصبح بمقتضاه يُطلق عليه اسم الوالي مع إحداث 14 ولاية.

وأضاف الخبير في الحوكمة المحلية، أنه تم في عديد المناسبات تنقيح الأمر العلي الصادر الذي يضبط خطة الوالي ومن أبرزها التنقيح الصادر في سنة 1975 بمقتضى القانون عدد 52 والذي منح مزيد من الصلاحيات للوالي بالإضافة إلى إحداث المجالس الجهوية حسب القانون الصادر في سنة 1989، مبيناً أنه أصبح بمقتضاه الوالي مؤتمنا على سلطة الدولة وممثلا للحكومة في منطقته "وبالتالي هو مسؤول على تنفيذ سياساتها في المجال التنموي، ولديه سلطة على مصالح الدولة في أغلب القطاعات على غرار الفلاحة والتجهيز.."، وفق تعبيره.

وبين محدثنا، أن منذ ذلك التاريخ، أصبح الوالي ينسّق ويراقب ويُنصّب مختلف المصالح الجهوية للإدارات خاصة بعد أن فوّض له أعضاء الحكومة عديد الصلاحيات التي مكنته من ممارستها عوضا عنهم على المستوى الجهوي، وأصبح يّسمى ب"ممثل الحكومة" في منطقته وله السلطة الكاملة على مصالح الدولة في الولاية وهو الوحيد الذي بإمكانه اللجوء إلى القوة العامة.

رئاسة الجماعة المحلية

وأبرز محمد الضيفي الخبير في الحوكمة المحلية، أنه بالإضافة الى الصلاحيات الواسعة التي يضطلع بها الوالي، والتي تم ذكرها آنفاً، فقد تم بمقتضى المرسوم عدد 9 لسنة 2023 منحه سلطة الإشراف على البلديات للولاة وترؤس المجلس الجهوي أي الجماعة المحلية التي كانت مستقلة إداريا وماليا، وبالتالي بإمكانه اتخاذ القرارات التي تهم الولاية في مجال الجماعة محلية.

وأشار الى أنه بمقتضى ذات المرسوم أصبح الوالي يرأس حوالي 30 لجنة جهوية منها اللجان الجهوية للأمن والصحة، "مما جعله الضامن لوحدة الدولة وسلامة تنفيذ القوانين وسلامة المواطنين"، وفق تعبيره.

من جهة أخرى أشار الضيفي، إلى الدور الهام الذي يضطلع به الوالي في حالات الطوارئ، حيث يخول له القانون منع الجولان والإضرابات، وتنظيم إقامة الأشخاص وتحجير الاجتماعات وغلق المحلات، وغيرها من الصلاحيات.

خليل عماري