هذه تداعيات إغلاق مخابر أدوية عالمية لمكاتبها في تونس
أعلنت ثلاثة مخابر للأدوية تابعة لشركات عالمية مؤخرا إغلاق مكاتبها في تونس. وأوضح رئيس غرفة الوطنية لصناعة الادوية طارق الحمامي أنّ ثلاثة أسباب رئيسية تقف وراء قرارت الغلق دون أن يعني ذلك وقف التعامل مع الصيدلية المركزية أو تصنيع الأدوية بترخيص من قبل المصانع التونسية.
ولكن هذا لن يكون دون تداعيات، وفق الحمامي، الذي أكّد أنّ ذلك سيؤدي إلى فقدان بعض مواطن شغل بالنسبة للممثلثن الطبيين (les délégués médicaux)، وتراجع تسجيل الأصناف الجديدة مما سيحرم التونسيين من الولج إلى الأدوية المجدّدة في المستقبل مما سيخلق اشكالا على مستوى الأسعار التي قد تكون مرتفعة، وفق الحمامي.
وأوضح الحمامي أنّ أسباب المغادرة تعود إلى الدين المتراكم بذمة الصيدلية المركزية لدى هذه المخابروتأخر دفع مستحقاتها، إضافة إلى تجاوز حدود الضمان المعتمدة من قبل هذه المخابر في تعاملها مع الصيدلية المركزية.
وتشكّل صعوبة تسجيل الأدوية الجديدة أحد الأسباب الأخرى التي ستنجرّ عن قرار المغادرة، وقال إنّ الآجال بين التسجيل والحصول على استرجاع مصاريف الكنام تتراوح بين خمس وست سنوات، وهي آجال طويلة بالنسبة لهذه المخابر بحسب طارق الحمامي.
وتنضاف إلى هذه الأسباب مشاكل تسعير الأدوية في تونس، بحسب المتحدّث الذي أشار إلى وجود إمكانية لإعلاق مختبر رابع لمكتبه في تونس.
استمع إلى مداخلته في صباح الناس: