النيفر يدعو الدولة لتعويض المصبات بمناطق صناعية لتثمين النفايات
قال دكتور نور الدين النيفر أستاذ تعليم عال ورئيس المجلس العلمي بكلية 9 أفريل إنّ معالجة النفايات اليوم تدخل في نطاق منظومة الأهداف السبعة عشر للأمم المتحدة لما يسمى أهداف 2020 المؤمّل تحقيقها لسنة 2030.
وبخصوص التزام تونس بهذه الأهداف قال النيفر: "على الدولة التونسية وضع حد لعملية ردم الفضلات في الأرض أو حرقها أو تخزينها باعتباره إجراء لم يعد مقبولا في الهيئات الدولية في إطار السعي للحد من الكربون والحفاظ على المائدة المائية".
وعن البديل الصائب لمعالجة النفايات، قال النيفر إنّه يجب القطع مع تخصيص أراض لتحويلها إلى مصبات جامعة للنفايات.
ودعا الدولة إلى تخصيص أراض لبناء مناطق صناعية تعمل على فرز النفايات آليا مع اعتماد حاويات متعدّدة الألوان للمواطنين على أن يلتزم المواطن بفرز الأوساخ (بلاستيك، ورق، مواد عضوية، مواد معدنية...).
ولفت النيفر إلى أنّ 68% من النفايات المنزلية هي نفايات عضوية يمكن تثمينها وتحويلها إلى سماد دون غاز ودون اكسفيا (الماء الآسن الناتج عن تعفن هذه الفضلات).
وخلص النيفر إلى القول أنّه بالإمكان إنشاء وحدة صناعية بإدماج 50% من الصناعيين لا يعتمدون في عملهم سوى على توريد غرف الحرق وهي أفران خاصّة مغلقة تقوم بحرق النفايات بطريقة سليمة ومحافظة على البيئة إذ تمنع إطلاق دخان المواد المحترقة في الفضاء.
وواصل النيفر قوله أنّ الدولة التونسية ان لم تسارع بتركيز هذه الوحدات الصناعية بأماكن المصبات الشاسعة كبرج شاكير وجرادو وصفاقس والوطن القبلي سندفع ثمنا باهظا لهذا الاهمال عبر تلف المائدة المائية والهواء والأراض الزراعية، خاصة أننا في حالة انتقال وبائي، وفق تقديره.
كما دعا النيفر الحكومة التونسية إلى الانفتاح على القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار في مجال تثمين النفايات، مبيّنا أنّ ثمن تصنيع الوحدات الصناعية لمعالجة النفايات إن تمّ تصنيعها بتونس فكلفتها 10 مليارات مقابل 100 مليار إن تمّ توريدها من ألمانيا.
واعتبر النيفر أنّه في الانفتاح على القطاع الخاصّ حل صحي لتثمين النفايات مع فتح باب الاستثمار وضغط على كلفة التخلص من النفايات مقارنة بما تكلفه المصبات المخصصة لجمع الفضلات.
سهام عمار