الوزير:يجب الانتباه فالمستثمر الجديد يقارن بين تحفيزات تونس ودول أخرى
أبرز الكاتب العام الغرفة التجارية الصناعية التونسية الفرنسية محمد الوزير لموزاييك الثلاثاء 14 جانفي 2025 أن التوقعات التي تضمّنها قانون مالية 2024 بخصوص تقلّص المصاريف وارتفاع المداخيل، مخالف لما تم تسجيله في الواقع، حيث تقلصت المداخيل دون تسجيل نقص في المصاريف، وهو ما أدى لعجز أكبر من المتوقع بقيمة 6.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2024.
وأضاف أنّ هذا العجز قد يكون في حدود 7 بالمائة، مضيفا أن التصريح بأنّ كتلة الأجور ستنخفض ضمن قانون مالية 2025 مقارنة بسنة 2024 لن يكون صحيحا ومنطقيا بالنظر لما يلاحظ من ارتفاع للأجور، حسب تصريحه حول تقييم نتائج قانون مالية 2024 ولقاء حواري حول الإجراءات الجديدة في قانون مالية 2025 الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية.
الضرائب على الشركات هي الأعلى إفريقيا وتتجاوز ما هو مقرر بدول متقدمة
وفي ما يتعلق بسنة 2025، قال محمد الوزير إن العمل متواصل من وزارة المالية لتحسين الموارد والضغط على المصاريف الأخرى غير التنموية أو الموجهة للعائلات المعوزة والترفيع، خاصة في المداخيل الجبائية، مشددا على أن مستوى الضرائب تجاوز 35 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وهي الأعلى على المستوى الإفريقي وتقارب أو تتجاوز ما هو مفروض في الدول المتقدمة وتعتبر غير عادلة 100 بالمائة خاصة بالنظر للعدد الكبير للعاملين في القطاع الموازي بالتالي فهي غير متوازنة بين الشركات والبنوك التي ستدفع أكثر اداءات مفروضة ضمن قانون مالية 2025 مقابل 0 اداءات على الفاعلين في القطاع الموازي.
واعتبر أن الشراكات الفرنسية المستثمرة في تونس والبالغ عددها 1500 شركة فرنسية من بين ألفي شركة منضوية تحت الغرفة منها تونسية وفرنسية وشركات تونسية فرنسية مازالت تراهن على الموارد البشرية التونسية لكفاءاتها وجودتها عالية وهو من الأسباب التي تدفعهم لمواصلة الاستثمار في بلادنا إضافة إلى القرب من الاتحاد الأوروبي وذلك فخر لتونس يجعل نسبة تصديرنا تقدر بأكثر من 75 بالمائة نحو ايطاليا وفرنسا وألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية .
قانون مالية 2025 لم يُفرد المستثمر الأجنبي بإجراءات إضافية استثنائية
وشدد محمد الوزير على انه رغم هذه المؤشرات إلا أن قانون مالية 2025 لم يُفرد المستثمرين الأجانب بإجراءات إضافية أو استثنائية في حين أن المستثمرين الجدد الذين ترغب تونس استقطابهم بصدد المقارنة بين الإجراءات والتحفيزات التي تقدمها تونس والمغرب وبلدان أخرى رغم الإعلان تونس عن نسبة استثمارات تجاوزت 2.5 مليون دينار سنة 2024 والتي ربما كان بالإمكان أن تكون في حدود 2.5 مليون دينار أو 5 مليون دينار إن تم إقرار أكثر حوافز لفائدتهم .
وأوضح أن إفراد المستثمرين الأجانب بتحفيزات استثنائية سينعكس إيجابا على خلق الثروة وجلب عائدات من العملة الصعبة مما يساعد الدولة التونسية على خلاص ديونها خاصة أن تونس أصبحت مجبرة على خلاص نحو 24 مليون دينار سنويا والاقتراض بنحو 28 مليون دينار سنويا ما يمثل تقريبا 15 بالمائة من قيمة الناتج الداخلي الخام الوطني وهي معايير يجب التركيز عليها لخلاص قيمة الدين الخارجي وتوفير سيولة مالية لدى البنوك لتمنح قروضا للشركات الخاصة والعامة من اجل خلق الثروة .
هناء السلطاني