بن صالح: ضغط ضريبي عام وعدم توازن الاقتطاعات يعيقان إرساء إنصاف جبائي
اعتبر رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، وليد بن صالح في تصريح لموزاييك الأربعاء 24 جانفي 2024 أن قانون المالية لسنة 2024 لم يتضمن ترفيعا في نسب الأداءات والضغط الجبائي باستثناء إحداث معاليم ظرفية على بعض المؤسسات في بعض القطاعات على غرار البنوك والتامين والمؤسسات البترولية بقيمة 4 % من الأرباح المحققة سنتي 2024/2025 هذا إلى جانب الترفيع الذي يهم قطاعات على علاقة بمنظومة الدعم .
تجاوز الاقتطاعات العمومية الإجبارية الـ34 % وهي الأعلى في إفريقيا
وأبرز أنه باستثناء هذه الإجراءات لم تقم وزارة المالية بتغيير في نسب الاداءات المستوجبة على المواطنين أو في نسب المساهمة الظرفية أو على نسب الأداء على القيمة المضافة ولكن رغم هذا وللأسف فان نسبة الضغط الجبائي العامة ستكون خلال سنة 2024 في حدود 25.1 % وهي تعتبر في ارتفاع مقارنة بنسبة 2023.
وبين ان هذه النسبة ستؤدي إلى تجاوز الاقتطاعات العمومية الإجبارية نسبة ال34 % والتي تعتبر الأعلى في إفريقيا ومن ناحية أخرى ومن ناحية أخرى وللأسف الشديد تعتبر نسب هذه الاقتطاعات غير عادلة لان هناك من يؤدي واجبه الضريبي بشفافية ويتحمل نسب اقتطاعات عمومية إجبارية ب34 بالمائة او أكثر في حين يتهرب آخرون من ذلك وبذلك يخلق توزيع غير عادل لنسبة الضغط وبالتالي عدم إنصاف جبائي .
وابرز انه في جانب آخر فان المشكل الثاني هو أن النسب الجبائية لا يقابلها تحسنا في البنية التحتية والخدمات العمومية حسب تصريحه خلال ملتقى حواري حول تحليل قانون المالية لسنة 2024 لهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
*هناء السلطاني