سحر فضيلة: رغم الجهود ماتزال تونس بعيدة عن العدالة الجبائية

قالت سحر فضيلة محللة السياسات العمومية بالمرصد التونسي للاقتصاد، أن تصاعدية الضريبة على الأشخاص الطبيعيين  يجب أن تكون أكثر فاعلية و تمس الطبقات الأعلى دخلا بتونس إلا انه حسب النص المعدل لمشروع  قانون المالية 2025، فانه يقف عند حدود  الأشخاص الذين معدل دخلهم 70  ألف دينار، في حين أن الواقع الاقتصادي في تونس يتضمن أشخاصا لديهم دخلا أعلى من هذا السقف.

ودعت، في برنامج ميدي شو اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، إلى توسيع الشرائح وإتباع نسق تصاعدي  أكثر لإخضاع الأشخاص الذين نسبة مداخيلهم أعلى من 70 ألف دينار سنويا، ونعود بذلك إلى نسبة 68 بالمائة التي كانت تطبق في الثمانينات قبل دخول تونس برنامج الإصلاح الهيكلي .

وترى فضيلة أنّ تحقيق العدالة وإعادة توزيع الثروة هو الغاية من ضرورة إعادة توزيع الجهد الجبائي، لأن هذا الهدف يبقى منقوصا وغير مكتمل إلى اليوم وخير دليل على ذلك مشروع قانون مالية 2025، قائلة: ''الشريحة الأكثر تضررا من السياسة الجبائية في تونس هي الشريحة التي يقدر دخلها السنوي أقل من 30 ألف دينار والتي تشمل 98 بالمائة من التونسيين.

وبيّنت أن تونس تنتهج سياسة غير عادلة في توزيع الجهد الضريبي بين المؤسسات والأشخاص، قائلة في هذا الإطار: ''تونس من بين الدول التي تسلط أعلى نسب ضريبة علي الأشخاص الطبيعيين مقابل تسليط اضعف ضريبة على المؤسسات. وكشفت ضيفة ميدي شو أنّه كان لتونس 18 شريحة ضريبة في الثمانينات مقابل 5 شرائح ضريبية في 2024.

وأضافت انه بالنسبة للضريبة على الشركات كانت النسخة الأولى لمشروع قانون المالية لسنة 2025 مقترح ضريبة على الشركات بناء على رقم المعاملات معتبرة أن هذا أمر محمود لكن بقي الإشكال هل اعتماد رقم معاملات مسألة  من شانها أن تخلق عدالة ضريبية  لان رقم المعاملات لا يعطي الحقيقة الاقتصادية والمالية للشركات وحاولت الحكومة تدارك ذلك في نسخة معدلة بتحديد نسبة ضريبة عامة تقدر  بـ20 بالمائة فقط والتخلي على التصاعدية .

وأشارت إلى  انه كان من الأجدر أن تتمسك الحكومة بالنسق التصاعدي للضريبة على الشركات  مع تغيير المعيار من مقياس  الحقيقة الاقتصادية والمالية للشركات إلى اعتماد الأرباح وليس رقم المعاملات وفي  الذهاب في نسبة عامة للضريبة على الشركات اقلها نسبة 25 بالمائة وبذلك نحقق التجانس مع بقية النسب والمعايير الدولية ولكي تساهم الشركات والمجامع الكبرى بنسب عادلة من الضريبة وفي المقابل يجب المحافظة على نسبة 15 بالمائة بالنسبة للشركات الصغرى والمتوسطة لتفادي المس بتوازناتها المالية.