محمد علي: يجب إقامة جبهة داخلية موحدة لمواجهة المتغيرات العالمية

قال النائب محمد علي رئيس لجنة الحقوق والحريات في مجلس نواب الشعب في برنامج "ميدي شو" اليوم الإثنين 6 جانفي 2025، إنّ كل اللجان البرلمانية لم تعمل بشكل كبير في اختصاصاتها بما فيها لجنة الحقوق وأداء المجلس عموما كان نسبيا ومرتبكا "لأن السياسة البرلمانية كانت تحت نوع من الضغط والانغلاق ولم تتمكن من الانفتاح على كل الفاعلين في المشهد الحقوقي والسياسي والاقتصادي حتى تكون النتائج أكثر جودة".

وأكّد أن لجنة الحقوق عملت على استيعاب مهماتها في علاقة بالوضع الحقوقي ووضعية الفئات الخصوصية والسجون واجتهدت لكن النتائج لم تكن واضحة لهذا يجب المواصلة على نفس المنوال، متابعا "قدمنا كنواب مبادرات لتنقيح المرسوم عدد 54 لكن للأسف لم يتم ذلك كذلك الأمر بالنسبة للمرسوم 88 المنظم للحياة الجمعياتية والاشكال كان مع مكتب المجلس السابق المضغوط والذي يكبح العمل من اجل تطوير التشريعات المتعلقة بحقوق الانسان والحريات الفرية التي لها مردودية إيجابية على الفضاء الحقوقي".

ولفت النائب محمد علي إلى وجود نوع من الانغلاق والرقابة على المسائل المتعلقة بالديمقراطية والتعددية وهناك معركة سياسية انعكست على عمل النواب، مستدركا "اليوم خرجنا من الضغط الانتخابي ونتمنى بالتركيبة الجديدة للمجلس أن نقدّم المزيد من المبادرات والتشريعات التي تخدم المواطن ومصالحه".
وأكّد ضرورة أن يغيّر مجلس نواب الشعب سياسته التشريعية وأن ينفتح ليس فقط على الجهة التنفيذية بل على كل الفاعلين ويفتح ابوابه امام من يحاول مد يد المساعدة من صحفيين ومختصين ومجتمع مدني، متسائلا "لا أفهم سبب قيام لجنة بأشغالها دون حضور الصحفيين الذين عادة يطرحون أسئلة مفيدة عند مناقشة أيّ مشروع قانون ولهم رؤية مختلفة عن النواب وهذا ما يثري النقاش؟"

وقال ضيف ميدي شو "عشنا انغلاقا وكان هناك سياج يحيط بالعمل البرلماني في حين أنه وبالدستور البرلمان هو مؤسسة تشريعية لا يمكنه أن ينجح إلا في حال كان مفتوحا أمام الجميع".

"يجب كسب الأصدقاء وتقليل الأعداء"

كما تطرّق رئيس لجنة الحقوق والحريات محمد علي إلى تأكيد رئيس الجمهورية قيس سعيّد على أهمية تحقيق الوحدة الوطنية كركيزة أساسية لمواجهة التحديات غير المسبوقة.

وأكّد "من لا يفكر في الوحدة الوطنية لن ينجح في سدّ المخاطر التي تتعرض لها تونس..  نحن اليوم في سياق تغيرات كبرى وما يحدث في الشرق الأوسط سيعيد انتاج المنطقة بأكملها كما أنّ "شرق أوسط جديد" ليس مجرد عنوان بل هو مشروع لإعادة تغيير المنطقة والعالم وكل القوى الدولية ستجد نفسها منخرطة شاءت أم أبت، حسب تعبيره.

وتابع " المغرب العربي معنيّ أيضا بهذه التغيرات لأنه بعد إتمام المشروع في الشرق الأوسط لن تتوقف الماكينة الامريكية والتركية والإسرائيلية عن العمل وستواصل زحفها نحو الدول العربية".

وشدّد على ضرورة أن تكون تونس ملمّة بما يحدث في العالم ومستعدّة لكل هذه الأحداث وأن تنظم بيتها الداخلي في خضم التغيرات الدولية، معتبرا أنّ الحل سيكون في إقامة جبهة داخلية تضمّ السلطة والمعارضة الوطنية والمنظمات والجمعيات والشخصيات السياسية والثقافية والإعلاميين والمختصين، قائلا "يجب كسب الأصدقاء وتقليل الأعداء ورئاسة الجمهورية مطالبة بالقيام بذلك".

واعتبر أن انعقاد مجلس الأمن القومي عقب الأحداث الدائرة في سوريا وحديث رئيس الجمهورية عن وحدة وطنية دليل أن السلطة تعي جيدا أهمية تغيير المنوال السياسي لأنه لا فائدة في الانقسامات التي ستسهّل الاختراقات.