اللقب العائلي والمهر والإرث:أبرز توجهات لجنة الحريات الفردية والمساواة
This browser does not support the video element.
منذ الإعلان عن احداثها من قبل رئيس الجمهورية في 13 أوت الماضي أثارت لجنة الحريات الفردية والمساواة جدلا واسعا تجدّد مؤخّرا بعد ما راج من تسريبات حول عدد من مقترحاتها بشأن اللقب العائلي والميراث والمهر.
وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي وعدد من وسائل الإعلام أخبارا مفادها تنصيص اللجنة على منح الأبناء الحق في الإختيار عند بلوغ سن الرشد بين لقب الأم أو الأب.
كما تم تداول أخبار بشأن مقترح لإلغاء المهر والمساواة في الإرث بين الجنسين.
وبهذا الخصوص أوضح صلاح الدين الجورشي، عضو اللجنة، في اتصال هاتفي مع موزاييك بأنّه أسيء فهم هذه المقترحات وتم تأويلها على نحو خاطئ، فضلا عن أنّ بعض المقترحات ما تزال محلّ نقاش ولم يتم البت نهائيا في شأنها.
في مسألة المهر
وبخصوص المهر وامكانية الغائه، أكّد الجورشي أنّ اللجنة لم تقترح الغاء المهر ولكنّها ترى بأنّ غياب المهر لا يجعل عقد الزواج باطلا، ولم يعد شرطا من شروط صحة العقد.
وأشار الجورشي في السياق ذاته إلى أنّ المهر يبقى قابلا للإتفاق بين الزوج والزوجة، وهو مرتبط بتصورات الأشخاص لهذا الموضوع.
الإرث
وبشأن الإرث قال الجورشي إنّه لم يقع البت نهائيا في هذه المسألة وأنّ النقاش ما يزال متواصلا بين أعضاء اللجنة، مشيرا إلى وجود امكانية أن تنصّ اللجنة في تقريرها على امكانية الإختيار بين اعتماد التشريع الإسلامي أو اعتماد المساواة بين الجنسين.
النسب العائلي
وحول اللقب العائلي، قال الجورشي إنّ النقاش الجاري صلب اللجنة يتعلّق بإمكانية اضافة لقب الأم إلى جانب لقب الأب، ولكن هذا المقترح لا يلغي ولا يشكّك في نسب الطفل لوالده، مضيفا أنّ ذلك يتم بالإتفاق بين الزوج والزوجة.
ومن المنتظر أن تقدم اللجنة تقريرها إلى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في ظرف شهر على اقصى تقدير، حسب تصريح الجورشي.
ويتضمّن التقرير مقترحات بشأن كل ما يتعلق بالحريات الفردية والمساواة ويمكن لرئيس الجمهورية أن يعرض ما جاء فيه كمقترح على مجلس نواب الشعب في شكل مشروع قانون أو أي صيغة أخرى في مسائل تتعلق بعدد من فصول مجلة الأحوال الشخصية وكل ما يمس بالحريات الفردية والمساواة بشكل عام.
وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت في أوت الماضي تكليف اللجنة بإعداد تقرير حول الإصلاحات المرتبطة بالحريّات الفردية والمساواة ''إستنادًا إلى مقتضيات دستور 27 جانفي 2014، والمعايير الدولية لحقوق الانسان والتوجهات المعاصرة في مجال الحريّات والمساواة''.