مبادرة من أجل حماية النساء العاملات في القطاع الفلاحي
أطلقت الجمعية التونسية لجودة الحياة أمس الخميس مبادرة تتمثل في مقترح يهدف الى حماية النساء العاملات في القطاع الفلاحي وجهته الى كل من رئاسة الحكومة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والنقابات الفلاحية والاتحاد الوطني للمرأة الفلاحية والاتحاد الوطني للمرأة التونسية.
وتتضمن المبادرة حسب القائمين عليها دعوة جميع الاطراف المعنية الى سن ترتيبات وتشريعات تضمن الحد الادنى من توفير حقوق العاملات بالقطاع الفلاحي علما وأنهن عاملات تختلف مستوياتهن التعليمية من الاميات الى المنقطعات عن التعليم وصولا الى حاملات الشهائد الجامعية.
وقال رئيس الجمعية التونسية لجودة الحياة نوفل يوسفي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء إن الجمعية تقترح أن يقع تشريك الجمعيات والمنظمات ذات الصبغة التوعوية والتحسيسية والتثقيفية والتنموية والهياكل والاتحادات والجمعيات المختصة في المنظومة القانونية والدفاع عن الفئات العاطلة عن العمل على غرار اتحاد اصحاب الشهادات الجامعية المعطلين عن العمل من اجل ترتيب وتنظيم طرق تشغيل العاملات في القطاع الفلاحي وفق اتفاقيات.
ودعا اليوسفي في هذا الشأن المجتمع المدني الى لعب دور الوسيط عبر منح الامكانيات الضرورية للعاملات لأداء عملهن في افضل الظروف الممكنة، من خلال توفير النقل وقاعدة بيانات خاصة بعروض وطلبات الشغل لفائدة العاملات، مع التأكيد على وجوب مرور عملية التشغيل أو الانتداب عبر هذه الجمعيات والمنظمات المعنية للقيام بدور الرقابة والتوعية وضمان حقوق العاملات بالمجال الفلاحي بغاية حماية هذه الشرائح الاجتماعية.
ولفت رئيس الجمعية الى أنّ النساء العاملات بالقطاع الفلاحي مضطرات لقلة ذات اليد للعمل في مثل هذه الوضعية الهشة، وهن غير متمتعات بأدنى ضمانات الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية، علاوة على تعرضهن الى عديد الحوادث الناجمة عن نقلهن بعربات لا توفر ادنى مقومات السلامة لهن.
(وات)