أنس الحمايدي: القضاء على شفا أزمة خانقة...والحوار هو الحلّ
قال أنس الحمايدي رئيس جمعية القضاة التونسيين في برنامج ميدي شو اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2019 إنّ القضاء يعيش وضعية غير مسبوقة وأزمة خانقة "وكانوا يأملون في تحسين البنية التحتية للمحاكم وظروف العمل وأجور القضاة لكن أصيبوا بخيبة أمل بعد إسقاط مجلس نواب الشعب تمرير صندوق جودة العدالة".
وأوضح أنّ الجمعية بادرت بطلب لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد مباشرة بعد أدائه اليمين الدستورية لأن المسألة القضائية ليست حكرا على القضاة وحلّ الأزمة تهم كل السلط "وسنلتقي به اليوم ولدينا آمال أن يتجاوب مع مطالبنا لتحسين ظروف عيش وعمل القضاة" حسب تعبيرها.
وبيّن ضيف ميدي شو أنّ جمعية القضاة قدّمت مقترحا واضحا بخصوص صندوق جودة العدالة فيه عدة مصادر لتمويل الصندوق ولا تكلف ميزانية الدولة، من بينها اقتطاع نسبة من مبلغ الخطايا المحكوم بها في المادة الجزائية المستخلصة ومعلوم طوابع بريدية وهبات وتبرعات طبقا للتراتيب الجاري بها العمل لكن تم رفض هذا المقترح من اللجنة الوقتية للمالية.
وأشار إلى قيامهم بحملة مناصرة وقاموا بالإلتقاء برئيس البرلمان وكل الكتل البرلمانية "وفسرنا لهم أهمية هذا الصندوق ووجدنا معارضة من بعض النواب الذين تعللوا أن الطابع البريدي بـ10 دنانير سيثقل كاهل المواطن فوافقنا على إلغاء هذا الطابع ورفّعنا في الخطايا من 10 الى 20% والأغلبية الساحقة من النواب المنتخبين الجدد وافقوا".
واعتبر أنس الحمايدي أنّ إسقاط هذا المقترح بعث برسالة سلبية في أول تعامل بين البرلمان والمرفق القضائي وأظهر صدّا من السلطة التشريعية، لافتا إلى أنّ النواب دافعوا عن صندوق الزكاة وصندوق الكرامة وتجاهلوا صندوق سينهض بجودة الخدمات القضائية دون تقديم أيّ تبرير.
لهذا لم تنشر الحركة القضائية في الرائد الرسمي
وفي سؤاله عن تنديد الجمعية لعدم نشر الحركة القضائية في الرائد الرسمي، أوضح أنس الحمايدي أنّ المجلس الأعلى للقضاء نشر الحركة منذ 29 أوت الماضي وأعدها وأرسلها منذ اشهر لكنها مازالت تنتظر في قصر قرطاج إلى الآن.
وقال "كنا نأمل أن يقع إمضاؤها من طرف قيس سعيد منذ الأيام الأولى لتوليه رئاسة الجمهورية لكن هناك إشكال حول قرار ترتيبي أصدره المجلس الأعلى للقضاء أعاد بموجبه تحديد الوظائف القضائية في القضاء العدلي ويبدو أن الحكومة غير راضية عن هذا القرار الترتيبي وتعتقد انه من صلاحياتها".
وشدّد رئيس جمعية القضاة التونسيين على ضرورة جلوس كل السلطات على طاولة واحدة وإيجاد قنوات تواصل، معتبرا أنّ عدم نشر الحركة القضائية تسبب في عدم تحصّل 73 قاضيا على رواتبهم منذ شهر ماي رغمن مباشرتهم لمهامهم منذ شهر سبتمبر "وهناك قضاة محرومون من الطعن في الأحكام وقضاة آخرون كانوا موضوع قرار إعفاء في 2013 لجؤوا للمحكمة الإدارية وينتظرون التسمية المرتبطة بنشر الحركة القضائية".
ودعا المجلس الأعلى للقضاء لتحمل مسؤوليته أيضا وأن يتعاطى بليونة مع رئاسة الحكومة والجمهورية.