تنقيح قانون الانتخابات: حسابات ضيقة أو تدارك ثغرات ؟
قال المحامي والقاضي المتقاعد من المحكمة الإدارية والناشط بالمجتمع المدني أحمد صواب في برنامج ''ميدي شو'' اليوم الثلاثاء 4 جوان 2019 إنّ مقترح تعديل القانون الانتخابي ''إما لحسابات ضيقة أو لغياب الكفاءات''، وفق تعبيره.
وتساءل "أليس الأهم التركيز على المشكل من أساسه وهو مدخلات العملية الانتخابية عوض الاهتمام بأن يكون المترشح قام باستخلاص ضرائبه لأنّها جزئية غير مهمة".
من جانبه اعتبر معز بوراوي عضو المجلس البلدي ببلدية المرسى وناشط بالمجتمع المدني أنّ التنقيحات المقترحة والإضافات تأتي في إطار العبث السياسي".
وقال إنّ مسألة العتبة الانتخابية مطروحة منذ فترة طويلة ولم يقع التوصل الى حلّ "بسبب غياب الإرادة وبالتالي لا يمكن حلها اليوم قبل أشهر من الانتخابات... كذلك شروط الترشح لم يقع تعديلها فلماذا تطرح مجددا، ما يحدث اليوم من باب الضحك على الذقون".
وشدّد على أنّ ما تقوم به الحكومة يمس من شفافية الانتخابات ونزاهتها "وكل التنقيحات تخدم مصلحة أطراف دون أخرى" حسب تعبيره.
بدورها أكّدت شيماء بوهلال الناشطة بالمجتمع المدني أنّ القانون الانتخابي مليء بالثغرات سيقع استعمالها كورقة ضغط، لافتة إلى أنّه لا يمكن تنقيح هذا القانون الآن بسبب تجاوز الآجال إلّا في حال كان الإقتراح من جهة المبادرة أي رئاسة الحكومة.
واعتبرت أنّ تغيير القانون الانتخابي في هذا الوقت يدل على الخوف والضعف وهي سابقة خطيرة في تونس، على حدذ تعبيرها.
وأشارت بوهلال إلى أنّ الحلّ الوحيد لهذه الأزمة أن تلتزم الهيئة الانتخابات بمسؤوليتها وأن تتم مساءلة أعضائها في الإعلام وفي مجلس الشعب لمعرفة أسباب هذه التنقيحات.
