مختص في الحوكمة: مكافحة الفساد في تونس تستوجب 'نظام نزاهة'

قال إبراهيم الميساوي مختص في الحوكمة ومكافحة الفساد والرئيس السابق للجمعية التونسية لمكافحة الفساد (تم حلّها)، إنّ مكافحة الفساد مهمة صعبة جدا وتستوجب نظام نزاهة في تونس، مبينا أنّ مكافحة الفساد عمل مشترك بين المجتمع المدني والاعلام.

وأضاف الميساوي،خلال استضافته في برنامج ميدي شو اليوم الاثنين 21 أفريل 2025، أنّ تونس تعيش حاليا مرحلة ''اللاحرب واللاسلم" في  علاقة بمكافحة الفساد، ''فهي لا تكافحه ولا تتركه يتفشى''، وفق تعبيره.

وبينّ أنّ الحوكمة ومكافحة الفساد تستوجب نظاما تشريعيا يُكرس مبدأ الشفافية ويمنع تفشيه ويُعزّز مكافحته ويحمي المبلغين، وذلك لنيتمّ إلاّ بتكاتف جهود السلطتين التشريعة والتنفيذية والمجتمع المدني،وفق تقديره.

بعض المبلّغين عن الفساد تعرّضوا للتنكيل

وعاد ضيف ميدي شو، بالحديث عن الجمعية التونسية لمكافحة الفساد التي كان يرأسها قبل حلّها، مؤكّدا أنّها سبق ووضعت استراتيجية كاملة لمكافحة الفساد، تحت عنوان ''نظام النزاهة'' تدعمه قوانين، من بينها قانونان متعلقان بحماية المُبلّغين عن الفساد والتصريح بالمكاسب والإثراء غير المشروع، لكن ''للأسف لم يعد معمول بهذه القوانين منذ تجميد عمل الجمعية ليجد بعض المُبلّغين أنفسهم أمام التنكيل بهم وطردهم من العمل''، وفق تصريح ضيف ميدي شو.

ووصف الميساوي أداء الحكومة في مكافحة الفساد بـ''السيء جدا''، رغم أن رئيس الجمهورية يملك عناوين لمكافحة الفساد والصلح الجزائي، قائلا: رئيس الجمهورية بدوره يتهم 'الإدارة العميقة' بتعطيل مشاريعه ويتهم البعض بالقيام بأشياء غير قانونية داخل المؤسسات العمومية''.

'الرقابة داخل المؤسسات العمومية مُنعدمة'

''الرقابة في المؤسسات العمومية والقطاع العام منعدمة، نظرا لتشتيت أدوات الرقابة وتفتّت المعلومات''، يقول المختص في الحوكمة ومكافحة الفساد.

ودعا في هذا السياق، إلى ضرورة تجميع أجهزة الرقابة تحت غطاء واحد وإدارة واحدة، موضحا بالقول: ''في تونس لكل إدارة قاعدة بيانات خاصة بها رغم أنّها تتبع وزارة واحدة إضافة الى وجود العشرات من أجهزة الرقابة في الإدارات التونسية وذلك أدّى إلى تشتّت أدوات الرقابة وتفتّت المعلومات''.

تنديد بـ'طول الزمن القضائي'

وفي ختام مداخلته، ندّد إبراهيم الميساوي بـ''طول الزمن القضائي'' عند النظر في قضايا الفساد والتي قد يصل معدل البت فيها 7 سنوات ولا تُنفّذ أحكامها، ما يعني ''شخصنة قضايا الفساد''، وفق قوله، متابعا: ''حتى القضاء الاستعجالي معدل البت فيه 7 أشهر''.