محسن حسن: الحل يكمن في توفير العرض لا في تسقيف الأسعار

اعتبر الخبير الاقتصادي والمالي محسن حسن، في برنامج ''ميدي شو''، اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025، أنّ ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان، يعود إلى عدم تكافؤ بين العرض والطلب.

كما اعتبر أن سياسة تحديد الأسعار التي تنتهجها وزارة التجارة غير مدروسة، مضيفا ''أنا أعتقد أن هذه السياسة المنتهجة من وزارة التجارة هي إحدى الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.. والحل يكمن في توفير العرض لا في تسقيف الأسعار''.

وتابع ضيف ''ميدي شو'' أنّ تراجع العرض يعود إلى عدة أسباب يكمن أهمها في الخلل المسجل على المستوى الفلاحي والسياسات الفلاحية، ''ورغم التحسن مازلت هناك تبعية غذائية تحد من استقلالية القرار الوطني ومن مسألة الأمن الغذائي.. فالدولة التونسية تقوم بتوريد العديد من المواد الغذائية الأساسية على غرار الحبوب والقهوة''، وفق تعبيره.

 إعادة الاعتبــــــــــــــار للقطاع الفلاحــــــــــــــــي

كما قال محسن حسن إنّ المشكل الأساسي في السوق التونسية هو نقص العرض مقابل ارتفاع الطلب، وأعتبر أنّ الحل الأول والأبرز يكمن في إعادة الاعتبار للقطاع الفلاحي، وعلى السلط المتداخلة في هذا الصدد الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات المناخية وإعادة النظر في الخارطة الفلاحية..''.

دعم الفئات الاجتماعية والقطاع الفلاحي بالأساس

وتابع وزير التجارة الأسبق أنّ الحل الأمثل اليوم يكمن في عقلنة سياسة الدعم عبر دعم الفئات الاجتماعية والقطاع الفلاحي بالأساس، قائلا ''يجب أن تتغير سياسة الدولة نحو دعم القطاع الفلاحي.

الحل ليس في الزيارات الميدانية ..

وخاطب محسن حسن وزير التجارة الحالي، قائلا ''يجب تأهيل مسالك التوزيع وإحداث مؤسسات لهذا الغرض.. كما يجب الحد من تعدد الوسطاء والحل ليس في الزيارات بل في برنامج لتأهيل مسالك التوزيع وتقليص عدد الوسطاء..'' كما شدد على أهمية تنقيح قانون المنافسة والأسعار لسنة 2015.

إحداث 'ديوان للمراقبة الاقتصادية''

وفي سياق متصل، دعا ضيف ''ميدي شو'' إلى إحداث 'ديوان للمراقبة الاقتصادية'' ترصد له إمكانيات بشرية وميزانية محترمة، وتكون له استقلالية مالية وإدارية، متابعا ''يجب أيضا حماية أعوان المراقبة ضمن إطار تشريعي حتى يقوموا بعملهم ''.