ثابت العابد: المشهد الإعلامي محتاج إلى هيئة تعديلية

تحدّث النائب بمجلس نواب الشعب ثابت العابد في برنامج "ميدي شو" اليوم الاثنين 3 مارس 2025، عن المبادرة التشريعية التي تقدّم بها 16 نائبا من مجلس نواب الشعب، يوم الخميس 27 فيفري والمتمثلة في مقترح قانون أساسي يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وبتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصاتها.

وأكّد ان مقترح القانون يندرج في إطار تعديل قطاع الاتصال السمعي البصري الذي عرف تحولات انتقالية منذ 2011 من إعلام حكومي إلى عمومي ثم عاش حالة فوضى وتداخل بين السياسي والاعلامي والمنابر تحولت لخدمة سياسيين دون التداول في الشأن العام بشكل حيادي وبلغ الأمر ذروته في 2014 حين تحول الإعلام إلى حلبة للصراع مما تسبب في حالة عزوف عن متابعة السياسة والاعلام.

وتابع ثابت العابد "ثم ظهرت أجناس جديدة للإعلام على غرار الاشهار وبرامج الدردشة خاصة في الإذاعات وغاب التداول في الشأن العام والاعلام أدار ظهره للسياسة" حسب قوله. 

وشدّد على أنّ المؤسسات الرسمية للدولة هاجرت من وسائل الاعلام الى مواقع التواصل الاجتماعي رغم أنها منصات خطيرة تقسم المتعاملين معها الى مجموعات ليفقد معها الصحفي دوره كوسيط ووكيل للجمهور، مستدركا "المعلومة في الفيسبوك أصبحت أسرع من وسائل الاعلام لكن هذا لا يلغي دور وسائل الاعلام التي تصنع الرأي العام بشكل محايد وحرّ".

واعتبر النائب بمجلس نواب الشعب ثابت العابد أنّ الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعي والبصري (الهايكا) من أهم الانجازات في 2011 والتي جاء بها المرسوم 115 و116 وكان دورها تعديليا "اليوم أصبحت جسدا دون رأس نتائجها موجودة وادارتها تشتغل وموظفين ومركز رصد وامكانيات ولكن بعد الانتخابات وعدم الاتفاق مع هيئة الانتخابات تم تجميدها... لكن لا يمكن التغافل عن أنّ المشهد الإعلامي محتاج الى هيئة تعديلية".

وبيّن أنّ مقترح القانون يتنزل ضمن تعديل القطاع الاتصال السمعي البصري وتركيز هيئة للخروج من حالة الفوضى، قائلا "نأمل أن يستعجل مكتب مجلس نواب الشعب النظر في مقترح القانون وأن لا يكون مآله كمآل مقترح تعديل المرسوم 54 لأن المشهد الإعلامي محتاج الى هيئة تعديلية والهايكا رغم كلّ ما يعاب عليها لكن دورها أفضل بكثير من تجميدها لأن ذلك جعل المشهد الإعلامي في حالة فوضى غير مسبوقة" حسب تعبيره.