المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة: بين تحديات التمويل ودورها في التشغيل

تحدّث الأستاذ الجامعي والباحث في الاقتصاد، عبد القادر بودريقة، خلال استضافته في برنامج "ميدي إيكو"، يوم الخميس 20 فيفري 2025، عن أبرز نتائج النسخة السابعة من "مقياس"، الباروميتر الوطني لقياس صحة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس.

وأوضح أنّ هذا الباروميتر يستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تضم بين 6 و200 عامل، والتي تمثل 27 ألف موطن شغل في عام 2023.

وشدّد عبد القادر بودريقة على أنّ هذه المؤسّسات تعد رافعة مهمة في التشغيل بالقطاع الخاص التونسي.

بيّن بودريقة أنّ شركة من كلّ اثنين، أيّ ما يعادل حوالي 50 بالمائة، لم تقدّم أيّ طلب تمويل خلال سنة 2023. 

وأوضح أنّ أكثر من 80 بالمائة من الشركات تعتبر أنّ الولوج إلى السوق البنكية والتمويل البنكي صعب للغاية، مشيرا إلى أنّ الوسيلة الأكثر استخداما هي "الإيجار المالي"، باعتبار أنّ درجة قبوله تصل إلى 85 بالمائة.

وأضاف ضيف "ميدي إيكو" أنّ 34 بالمائة فقط من هذه الشركات تقدمت بطلب تمويل بنكي، وذلك لعدة أسباب، أبرزها التعقيدات المرتبطة بالحصول على التمويل.

وكشف بودريقة أن 25 بالمائة من المؤسسات الصغرى والمتوسطة حققت أرباحا محاسبية خلال عام 2023، بزيادة 5 نقاط مقارنة بعام 2022، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي شهدها العالم.

وأضاف أنّ هذه المؤسّسات تواصل استثماراتها وتحافظ على موطن الشغل والقدرة الإنتاجية، حيث استثمرت 1.33 موطن شغل لكل مؤسسة في المتوسط، وانتدبت كل مؤسسة بنسبة 7 بالمائة.

وأشار عبد القادر بودريقة إلى أنّ حوالي 70 بالمائة من المؤسّسات تُركّز على السوق المحلية، بينما 30 بالمائة تقوم بعمليات تصديرية: 12 بالمائة منها تُصدّر بشكل كامل، في حين أنّ 18 بالمائة تصديرها ضعيف.

وتطرّق المتحدّث إلى ضعف تمثيلية المرأة في المناصب القيادية، حيث لا تتجاوز نسبة المؤسّسات التي تديرها امرأة 12 بالمائة، مشيرا كذلك إلى ضعف نسبة الشركات في المناطق الداخلية والجنوب، مقارنة بالمناطق الساحلية.