قضية سنية الدهماني: الزغدودي يعلق على قرار محكمة التعقيب

أصدرت الدائرة الجزائية 29 لدى محكمة التعقيب قرارا بالنقض والإحالة بخصوص قرار دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس القاضي بإحالة المحامية سنية الدهماني على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وإعادة ملف القضية إلى دائرة الاتهام لإعادة النظر فيه بهيئة مغايرة.

وفي هذا الخصوص، قال أيمن زغدودي أستاذ قانون الإعلام بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار، في برنامج "ميدي شو" اليوم الأربعاء، 5 فيفري 2025، إنّ محكمة التعقيب لا تنظر في وقائع وحيثيات القضايا بل تحكم وفق ما تتضمّنه ملفات القضايا، ما يجعل قراراتها مهمة جدا.

وبيّن أنّ المحكمة نظرت في كل المطاعن في ملف سنية الدهماني لكن أهم طعن أثار الاهتمام هو المتعلق بالفصل 24 من المرسوم عدد 54، حيث فسّرت محكمة التعقيب متى يتم تطبيق هذا المرسوم تفسيرا جيدا.

وتابع: ''المحكمة أوضحت مجال تطبيق أحكام المرسوم 54 المنحصرة في الجرائم التي ترتكب عن طريق أو باستعمال أنظمة المعلومات والاتصال والبيانات والبرمجيات الالكترونية القابلة للمعالجة، وهي لا تشمل بالتالي آراء الصحفيين والإعلاميين التي يعبّرون عنها بوسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية'' .

واعتبرت المحكمة أن الحقوق والحريات تحظى بمكانة متميّزة في المنظومة القانونيّة التونسية فخصّص لها الدّستور بابه الثاني وصادقت الدّولة كذلك على جلّ المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالحقوق والحريات''، يقول ضيف ميدي شو ويضيف: ''نص القرار الصادر عن المحكمة ذكّر أيضا بضرورة التزام السلط بتطبيق أحكام المعاهدات الدّولية ذات العلاقة''.

محكمة التعقيب أقرّت بغموض المرسوم 54

وأكّد أنّ محكمة التعقيب أقرّت بغموض المرسوم 54، داعيا في هذا السياق، نواب البرلمان إلى ''استغلال'' هذه النقطة من أجل التقدم بمبادرة تشريعية لإماطة اللثام عن هذا الغموض وتنقيح هذا المرسوم.

ويرى ضيف ميدي شو أنّ قرار محكمة التعقيب مهم لكنه غير كاف، وفق تقديره، وتتنزل أهميته في إطار كيفية التعامل مع القضايا المنشورة على معنى هذا المرسوم 54، اعتبارا لانّ قرارات هذه المحكمة قد تكون مرجعا لبقيّة درجات التّقاضي.

أما عن السيناريوهات المحتملة، بعد قرار محكمة التعقيب في قضية الحال، أكّد ضيفنا أنهما اثنان لا ثالث لهما، الأول يتعلق بأخذ دائرة الاتهام نص قرار محكمة التعقيب بعين الاعتبار وتنزل بالملف من جناية الى جنحة، أو السيناريو الثاني والذي يتمثل في إبقاء دائرة التهام على اجتهاد مثيلتها الأولى وبالتالي ستلجأ هيئة الدفاع عن سنية الدهماني إلى الطعن من جديد، والعودة بالملف مجددا إلى محكمة التعقيب التي ستجتمع حتما بدوائرها من أجل النظر في الملف والقرار الصادر عنها سيكون ملزما بحذافيره في دائرة الاتهام.